حكم كون الوكيل مُصَارِفا للموكل ووكيلا عنه في القبض في آن واحد - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


BBC NEWS


    ♥♥♥♥ عمار يا كندا ♥♥♥♥
    (الكاتـب : Ehab Salem ) (آخر مشاركة : NazeeH)

    العودة   منتديات المطاريد > أديان وعقائد > شؤون إسلامية > القرآن الكريم

    القرآن الكريم تلاوات قرآنية ... تفسير ... محاضرات

    القرآن الكريم

    حكم كون الوكيل مُصَارِفا للموكل ووكيلا عنه في القبض في آن واحد


    مواقع هامة وإعلانات نصية


    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 23rd August 2016, 10:21 AM صوت الإسلام غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    صوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to beholdصوت الإسلام is a splendid one to behold

    Saudi Arabia حكم كون الوكيل مُصَارِفا للموكل ووكيلا عنه في القبض في آن واحد

    أنا : صوت الإسلام







    السؤال:
    أنا مقيم بفرنسا وأقوم بالصرف مع شخص في بلدي الأصلي على أن يكون الشخص المعني بجوار أخي الذي يقوم مقام الوكيل لي وأرسل العملة للشخص في حسابه على أن يسدد لأخي في نفس الوقت، وأعلم أن هذا الأصل في الصرف وهو المقابضة في مجلس العقد، إلا أنه في بعض الأحيان يكون أخي مشغولاً بحكم عمله، فهل يجوز أن أترك المقبوض عند الشخص الذي أتعامل معه في حكم الأمانة على أن يكون المقبوض متاحاً وقت مجلس العقد ـ اتصال بالأنترنت ـ يضعه في كيس أو نحوه ولا يلمسه أو يتصرف فيه بتاتاً إلى أن يؤديه إلى أخي عندما يكون ذلك متاحاً لأخي؟.وبارك الله فيكم.

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فالنظر في صحة هذه الصورة المسئول عنها، يكون باعتبار الطرف الآخر في عقد الصرف ـ وهو هذا الشخص ـ هل يصح أن يكون مُصَارِفا للسائل ووكيلا عنه في القبض في آن واحد، وأكثر العلماء على عدم صحة ذلك، بل قد منعوا من اتحاد القابض والمقبض في سائر أنواع البيوع، وهذا ما سبق أن رجحناه في الفتوى رقم: 97302.

    ومراعاة ذلك في الصرف أهم وآكد، قال الشافعي في الأم: إذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه، فلا يجوز. اهـ.
    وقال الروياني في البحر: لو باعه الوكيل من نفسه بإذن الموكل، فالمذهب أنه لا يجوز، نص عليه في الصرف، لأنه لا يجوز أن يكون قابلًا وموجبًا فيما يتولاه بالإذن. اهـ.

    وأما عند الحنابلة: فيصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدره منها، لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فيصح أن يوكله في القبض منها، إلا ما كان من غير جنس ماله أي: الوكيل على الموكل، بأن كان الدين دنانير، الوديعة دراهم، فلا يؤخذ منهما عوض الدنانير، لافتقاره ـ أي: الأخذ ـ لعقد معاوضة ولم يوجد، ويتجه الصحة أي: صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه ما كان من غير جنس الدين في صورة ما لو وكله أي: وكل مستدين دراهم مدينه الذي عنده دنانير ووديعة في عقد مع نفسه، بأن يقبض الدنانير من نفسه على أنها لموكله، وقبض للدنانير عوضا عن ماله في ذمته، ويصير كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها، وذلك جائز، فيتولى طرفي العقد، وهو متجه. انتهى.

    وفي كشاف القناع: ولو كان عليه دنانير، أو كان عليه دراهم فوكل غريمه في بيع داره، أو نحوها وفي استيفاء دينه من ثمنها، فباعها بغير جنس ما عليه ـ أي على رب الدار ـ لم يجز للوكيل أن يأخذ منها أي من ثمن الدار قدر حقه منها؛ لأنه -أي المدين- لم يأذن له أي للوكيل في مصارفة نفسه، فإن أذن له في ذلك جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة.

    وفي هذا مخرج للسائل في الصورة التي ذكرها، فإن كان وكيلك الذي هو أخوك مشغولا، فبإمكانك أن تحول هذا المبلغ على الشخص المذكور كوديعة، فإذا تسلمها ودخلت في حسابه، وكلته في صرفها من نفسه، وحفظ ما يقابلها من عملة بلدك عنده كأمانة يؤديها عند طلبها، قال ابن قدامة في المغني: لو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين وقال: أنت وكيلي في نصف الدينار الزائد صحَّ، ولو صارفه عشرة دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر جاز وإن طال، ويكون الزائد أمانة في يده لا شيء عليه في تلفه. انتهى.

    والأفضل من هذا ـ خروجا من أصل الإشكال ـ أن يحفظ هذا الشخص الوديعة عنده بالعملة الفرنسية، ثم يصارف أخاك عليها عند حضوره، ويكون ذلك بسعر ساعتها، لا بسعر يوم دخولها في حسابه، قال ابن قدامة في المغني: إذا كان له عند رجل دينار وديعة، فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون، صح الصرف. اهـ.
    هذا مع مراعاة أن الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 65886.

    فإن خشيت من فوات ضمان مالك عند هذا الشخص، فبإمكانك أن تقرضه إياه، لأن القرض مضمون، فإذا جاء أخوك ليستوفي مالك عند هذا الشخص، جاز أن يستوفيه بعملة بلدك، وبسعر يوم السداد، شريطة أن لا يكون ذلك بناء على اتفاق سابق, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44084.

    وراجع في الفرق بين الوديعة والقرض الفتوى رقم: 55311.
    والله أعلم.






    مزيد من التفاصيل

     

     

     

    Booking.com

     
    رد مع اقتباس

    Booking.com

    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    ذكر الله والصلاة من أعظم أسباب الشفاء وطرد... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 18 8th December 2016 10:20 AM
    حكم التلقيح الاصطناعي القرآن الكريم صوت الإسلام 0 19 8th December 2016 10:20 AM
    علاج وساوس الكفر بالإعراض عنها القرآن الكريم صوت الإسلام 0 17 8th December 2016 10:20 AM
    لا حرج في توكيل المرأة غيرها ليرفع لها دعوى... القرآن الكريم صوت الإسلام 0 22 8th December 2016 10:20 AM
    العلاج بالقرآن من مرض الشهوات القرآن الكريم صوت الإسلام 0 16 8th December 2016 10:20 AM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    حكم كون الوكيل مُصَارِفا للموكل ووكيلا عنه في القبض في آن واحد

    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع


    Almatareed is an Arabic discussion forum with a special interest in travel, study and immigration to Canada, USA, Australia and New Zealand Logo

    IP




    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)

    منتديات المطاريد   Follow us on Google   موقع الأحمد   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى almatareedorg@gmail.com وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى webmaster@almatareed.org