أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا أحمد شحادة قراراً بسجن الصحافي اللبناني، فداء عيتاني، 22 شهراً وتغريمه مبالغ تصل إلى 75 مليون ليرة (حوالى 50 ألف دولار أميركي) بجرم القدح والذم بدعوى تقدّم بها وزير الخارجية، جبران باسيل.
وأتى الحكم بعدما كتب عيتاني منشوراً على "فيسبوك" في يونيو/حزيران 2017، قال فيه: "دهس طفلة. مداهمات. تنكيل باللاجئين. قتل عشوائي. اعتقالات بالمئات. إجبار الناس على العودة الى سورية بالقوة. مزبلة ميشال عون وقوات مسلحة تلتحق بفاشية حزب الله وأحقاد بقايا المارونية السياسية. ادعاءات بوجود إرهابيين لا يمكن لطرف محايد التأكد من صحتها. كل ذلك بنكهة سعد - المشنوق - صفا. بلاد بتسوى جبران باسيل انتو أكبر قدر....".
ورفض عيتاني التوقيع على تعهد أو الاعتذار. فأتى الحكم الموقّع بتاريخ يناير/كانون الثاني 2019 ونشر تفاصيله الصحافي، اليوم الخميس، عبر فيسبوك، مقسماً إلى السجن 18 شهراً بسبب العبارة عن باسيل، و4 أشهر بسبب عبارة "مزبلة ميشال عون".
وقال عيتاني في منشوره: "القضاء اللبناني لم ير غضاضة في بداية المنشور الفايسبوكي حيث أقول إن طفلة قتلت سحقا تحت عجلات آلية عسكرية، هذا أمر من النوافل".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أصدر القاضي شحادة قراراً بإدانة عيتاني بجرائم "القدح والذم والتحقير"، وبحبسه شهرين وإلزامه بدفع خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية (20 ألف دولار) كعطل وضرر، بناء لشكاوى عدة مقدّمة بحقه من قِبل باسيل على خلفية منشورات عيتاني على "فيسبوك".
وفي يونيو/حزيران 2018، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية، نادين نجم، حكماً قضى بحبس عيتاني، 4 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية (6650 دولاراً أميركياً) كعطل وضرر على خلفية المنشور، بناء على شكوى قدمها باسيل في 2017.
وكان عيتاني قد مثل أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق معه بهذا الخصوص عام 2017، وترك بموجب سند إقامة بعد رفضه التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض مرة أخرى لباسيل، كما رفض نشر رسالة اعتذار إليه، علماً بأن الصحافي مقيم حالياً في المملكة المتحدة.
مزيد من التفاصيل
