طالبت أكثر من 50 دولة الهند بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير.
جاء ذلك في بيان باكستاني، وقعت عليه 58 دولة، الثلاثاء، جلّها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية.
وتصدرت مسألة كشمير محادثات اليوم الثاني للدورة، حيث ألقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي كلمة مطولة بشأنها، أعقبها التوقيع على البيان المشترك.
وأكد البيان أن حالات انتهاكات حقوق إنسان وتدهور الوضع الإنساني في كشمير بدأت تظهر مع إزالة الهند الوضع الخاص الذي تتمتع به المنطقة ذات الغالبية المسلمة، في 5 آب/ أغسطس الماضي.
وأعرب البيان عن دعمه تصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، التي أبدت خلالها عن قلقها حيال الإجراءات الهندية الأخيرة في المنطقة.
كم طالب باحترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات لشعب كشمير، ورفع حظر التجول المفروض من الهند.
وأكد ضرورة رفع القيود على وسائل التواصل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إضافة إلى وقف عاجل للعنف المستخدم من قبل القوات الهندية ضد شعب كشمير.
ودعا البيان إلى عدم استخدام مسدسات "الكريات الحديدية"، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بالوصول دون عوائق إلى الإقليم.
اقرأ أيضا: قلق أممي من ممارسات الهند في إقليم كشمير
وطالب نيودلهي بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول كشمير، مؤكدا ضرورة تأسيس لجنة تحقيق أممية من أجل التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان "الفظيعة" هناك.
كما أعرب عن دعمه لإيجاد حل سلمي في كشمير بإطار قرارات الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يدلي وزير الخارجية الباكستاني غدا بتصريحات مفصلة متعلقة بالبيان المشترك.
ومنذ أكثر من شهر، تفرض السلطات الهندية حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات، ضد سكان إقليم جامو وكشمير، بحسب حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية.
مزيد من التفاصيل
