واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أول جلسات محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهمين وهم كل من عزت خلف "طبيب جراح "، "محبوس" وإبراهيم محمود "طبيب تخدير" محبوس وشريف عبد الله "طبيب تخدير" وأكرم المصرى "ممرض" "محبوس" وسحر أبو الخير "ممرضة" محبوسة وعصام كمال "كيميائى تحاليل" محبوس ووليد يسرى مصطفى "فنى صيانة" وعبد الله إبراهيم "فنى تحاليل" محبوس وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب بانهم أنضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بان ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى علسه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشات المرخص لها.
وقالت النيابة إن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجنى عليها إضافة إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والآخران فنيان تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بأن احضروا واستقطبوا المجني عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل" بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشعاعات الطبية اللازمة وقام المتهم الثالث "فنى الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصي "محل الضبط" لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية.
وأن المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية فضلاً عن كونها ليست من ضمن المنشات المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أى عمليات جراحية بكل أنواعها، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
واجه القاضي المتهمين بما هو منسوب اليهم في أمر الإحالة إلا أنهم أنكروا .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول والذي قدم دفوعًا قانونية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه حيث دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الشروع في الاتجار بالأعضاء البشرية كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة.
مزيد من التفاصيل
