يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان المغرب، يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على زيارة مماثلة قام بها وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان إلى الرباط.
ومن المنتظر أن يبحث لودريان، خلال الزيارة، مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين المغاربة، ملفات سياسية تخص العلاقات الثنائية، وأخرى ذات الاهتمام المشترك.
ويعد ملف الهجرة غير الشرعية أبرز الملفات الشائكة التي ستثار خلال المحادثات بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره المغربي، ولاسيما في ظل عزم باريس طرد المئات من المهاجرين الذين تصنفهم في خانة المتطرفين الذين يهددون قيم المجتمع الفرنسي، إلى دولهم (المغرب والجزائر وتونس وتركيا)، في سياق تسريع الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، كرد على العملية الإرهابية التي استهدفت، أخيراً، مدرساً فرنسياً عرض رسوماً كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في الفصل الدراسي.
وفيما تجد فرنسا صعوبة في التعامل مع الدول التي ينتمي إليها غالبية المشتبه فيهم، ترى دول شمال أفريقيا الثلاث تونس والجزائر والمغرب أنها مستهدفة بالسياسة الفرنسية.
يعد ملف الهجرة غير الشرعية أبرز الملفات الشائكة التي ستثار خلال المحادثات بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره المغربي، ولاسيما في ظل عزم باريس طرد المئات من المهاجرين الذين تصنفهم في خانة المتطرفين الذين يهددون قيم المجتمع الفرنسي، إلى دولهم (المغرب والجزائر وتونس وتركيا)
كما سيكون مشروع القانون المتعلق بما يصطلح عليه بـ"الانفصالية الإسلامية" الذي تم طرحه بطلب من الرئيس الفرنسي، وحديثه عن مواجهة الإسلام لأزمة في كل دول العالم، وكذا ما أثارته إعادة نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام والرسول من ردود فعل غاضبة، على طاولة النقاش بين الجانبين.
وسادت في الأيام الأخيرة في المغرب موجة غضب عارمة جراء عرض الرسومات المسيئة للنبي محمد على بنايات في مدينتين فرنسيتين، فيما سارع العديد من النشطاء المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
كما عبرت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة المغربية "لتلك الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم".
وإلى جانب ملفي الهجرة والإسلام، سيكون التعاون مع الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، على رأس القضايا التي سيبحثها الوزير الفرنسي خلال مباحثاته مع بوريطة.
وفيما كانت الرباط وباريس قد أعلنتا، خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهما عازمتان على "تعزيز تعاونهما الأمني، ولاسيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال"، تعتبر باريس الرباط شريكا مثاليا في المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية.
وتعوّل فرنسا على المغرب كثيراً في رصد الجالية المغربية في الأراضي الفرنسية، وتحركات المقاتلين، سواء داخل المملكة أو خارجها، عبر تقديم المساعدة بتوفير المعلومات الأمنية.
ورغم التعاون الثنائي في المجال الأمني، إلا أن علاقات البلدين الحليفين عاشت، خلال الأشهر الماضية، على وقع توتر صامت تحوّل إلى حرب باردة مفتوحة، تدور رحاها على جبهات عدة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وحتى إعلامية.
وكان العنوان الأبرز للأزمة الصامتة بين باريس والرباط تأجيل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كانت تترقبها العاصمة المغربية منذ بضعة أشهر، وهي الزيارة التي تم تأجيلها من يناير/ كانون الثاني الماضي بدعوى زيارة ماكرون لإسرائيل للمشاركة في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي، وكذلك الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى فبراير/شباط الماضي، وتبعها تأجيل آخر إلى مارس/ آذار، ثمّ تأجيل ثالث إلى ما بعد مارس، من دون أن يضع قصر الإليزيه موعداً محدداً، مكتفياً بتأجيل مبهم لـ"وقت لاحق".
وبالتوازي مع ذلك، لا تنظر فرنسا بعين الرضى للخطوات التي اتخذها المغرب خلال السنوات الماضية لتنويع شركائه الاقتصاديين والسياسيين، والتقليل من تبعيته الاقتصادية لها، وكذلك تثبيت أقدامه في أفريقيا جنوب الصحراء كأحد الشركاء الاقتصاديين للعديد من الدول، حتى بات يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار.
مزيد من التفاصيل
