شهد العام الحالي إطلاق "الهيئة العربية للمسرح" تسعة مهرجانات وطنية في عدد من البلدان العربية سعياً منها إلى "الارتقاء بالحركة المسرحية العربية"، وفق تصريحات القائمين عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول جدوى تأسيس تظاهرات لا تضيف في رؤيتها أو آلية اختيار العروض جديداً.
عند مراجعة هذه المهرجانات التي أقيمت في المغرب، وموريتانيا، والسودان، واليمن، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والبحرين، وأخيراً العراق، يمكن ملاحظة تكريسها لشبكة علاقة ومنافع تخدم مجموعة من المسرحيين في أكثر من بلد عربي حيث تنحصر جوائزها ومشاركاتها بأسماء بعينها.
تنطلق عند الخامسة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان العراق الوطني للمسرح" في مقرّ "نقابة الفنانين العراقيين" في بغداد، والتي تتواصل حتى الحادي عشر من الشهر الجاري وتحمل اسم المسرحي الراحل سامي عبد الحميد، بتنظيم مشترك مع وزارة الثقافة، ومشاركة ثمانية عشر عرضاً تمثّل عشر محافظات.
وكانت النقابة قد اشترطت أن أن يكون العرض المسرحي مقدماً من فرقة أهلية أو جهة حكومية أو شبه حكومية عراقية وأن تكون استمارة التقديم ممهورة بختمها وتوقيع رئيسها، وأن يكون متقناً من جميع النواحي ويخضع للاشتراطات الفنية للجنة المشاهدة، ومنتجاً خصيصاً للمهرجان.
تمّ اختيار العروض المشاركة من أصل ستّة وخمسين عرضاً تقدّمت للمنافسة، بحسب بيان المنظّمين، حيث جرى تقييم المستويات الأربعة للعرض المسرحي من النص فالإخراج والتمثيل والتقنيات، ورغم أن هذه الشروط هي ذاتها التي أُعلن عنها في جميع مهرجانات الهيئة، إلا أن مخرجاتها طالتها شكوك عديدة.
وتتنافس عشرة عروض ضمن المسابقة الرسمية نصفها من بغداد، وهي "الشعبة مكبث" و"بوق إسرافيل" و"ذَ هوم" و"شريط كراب الأخير" و"في انتظار غودو"، إلى جانب "الميت مات" و"المشترك لا يرد" من ذي قار، و"اشتباك" و"حدث في كل مرة" من البصرة، و"لوكيميا" من النجف.
بينما يضم قسم العروض الموازية ثمانية عروض من السليمانية وبغداد والأنبار وذي قار وكربلاء وبابل وواسط والديوانية.
مزيد من التفاصيل
