ذكر تقرير حديث، ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية المصرية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، لأسباب من بينها اضطراب الأسواق الناشئة حول العالم ومخاوف تحيط بالجنيه المصري.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة "ماركت"، أن تكلفة التأمين على الديون المصرية التي أجلها خمسة أعوام ارتفعت إلى 379 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2017.
وتشير البيانات والأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 2. 88 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي، بزيادة بنحو 1. 9 مليار دولار بمعدل 6. 11 في المئة، مقارنة بنهاية حزيران/ يونيو2017.
وأرجع البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه، الارتفاع لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 4. 7 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 7. 1 مليار دولار.
وأضاف البنك أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت نحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى آذار/ مارس من العام المالي 20147 / 2018 فإن الأقساط المسددة نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو7. 1 مليار دولار، مشيرا إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8. 36 في المئة، وهي مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى بنك الاستثمار المصري فاروس "تدهور معدلات تكلفة التأمين على الديون هو على الأرجح ناتج عن مزيج من اضطراب الأسواق الناشئة عموما، وارتفاع القيمة المطلقة للدين بمرور الوقت، والمخاوف من ضغوط على الجنيه المصري أو انخفاض قيمته".
وأضافت: "مخاطر تخلف البلاد عن السداد وتقلبات أسعار الصرف مرتبطان على نحو يستحيل الفصل بينهما. انخفاض قيمة عملة البلاد غالبا ما يكون انعكاسا لأوضاع اقتصادية سيئة".
وأشار "المركزي المصري" إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.536 تريليون جنيه ما يمثل 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس الماضي، منه 84.8 في المئة مستحق على الحكومة، ة 8.1 في المئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و 7.1% على بنك الاستثمار القومي.
مزيد من التفاصيل
