سلط تقدير إسرائيلياستراتيجي، الضوء على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في استقرار الأردن،مؤكدا أن هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على استقرار المملكة، مقترحا حوارا شاملابين عمان و"تل أبيب".
وأكد "مركز بحوثالأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديراستراتيجي أعدته؛ السفير الإسرائيلي السابق في عمان عوديد عيران، أنه "لميسبق أن كانت مكانة الأسرة المالكة الهاشمية في الأردن موضع علامة استفهام منذتأسيس المملكة".
وذكر أن"الانتقادات على سلوك الملك عبدالله الثاني في معالجة مشاكل المملكة تعاظمتفي السنتين الأخيرتين"، منوها أنه "من الممكن التعاطي بشك مع التقاريرفي الصحافة الأردنية عن تنظيم سري ضد الملك، يشارك فيه بعض من أصحاب المناصب فيمحيطه، غير أن الملك أعطى تأكيدا علنيا عن ذلك؛ عندما عين أحمد حسني مديرا جديدالجهاز المخابرات العامة، إضافة لتغيير مسؤولين آخرين في القصر".
ونوه المركز في دراستهالتي تأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه بعنوان: "نظرة عليا"، أن"الملك تباهى بأجهزة الأمن، التي على حد قوله نجحت في العثور على محاولاتيائسة ضد الأمة في الفترة الأخيرة، وأعتبر أن هذه مرحلة معقدة تنطوي على تحديات،يقف فيها الأردن أمام انعدام استقرار إقليمي ومناخ دولي متوتر".
وأوضح أنه "منذتأسيس الأردن وهو يتصدى لمشاكل اقتصادية وجودية، تنبع من انعدام المقدرات الطبيعيةومصادر الدخل المحلية، إضافة لاستضافته لموجات كبرى من المهاجرين بالنسبة لحجمسكانه"، لافتا أن "التصدي لهذه المشاكل يجبر الأردن للاعتماد على تجنيدمنح وقروض من دول مانحة ومؤسسات دولية".
وأضاف: "صحيح أنالأسرة الدولية تساعد الأردن في تحمل العبء المالي الذي ينطوي على استضافةاللاجئين السوريين، ولكن عمان تواصل تحمل العبء الاقتصادي، القانوني والسياسي بعيدالمدى والذي ينطوي على واقع أقلية واسعة جدا، (نحو 15 في المئة من السكان) دونمكانة واضحة".
ومن جهة أخرى،"الدول المانحة تقف أمام واقع اقتصادي – سياسي، داخلي ودولي، يضع علامةاستفهام على قدرتها على المواظبة على مستويات مساعدة تستجيب وإن جزئيا لاحتياجاتالأردن".
ولفت المركزالإسرائيلي، إلى أن مطالب صندوق النقد الدولي عام 2016، من الأردن إجراء إصلاحاتفي منظومة الضرائب كشرط لمنحه القروض، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، أدى لتمردالبرلمان الأردني ورفض تبنيها، واضطر الملك إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي،وشرعت الحكومة الجديدة برئاسة عمر رزاز، بحوار انتهى بتبني البرلمان جزءا كبيرا منالمطالب".
اقرأ أيضا: كاتبة إسرائيلية: رغم المصاعب الأردن يحرص على أمن إسرائيل
وأشارت استنتاجاتتقرير صندوق النقد، إلى ضعف النمو الاقتصادي في 2018، لأن البطالة بقيت بمعدل 18في المئة، وارتفع العجز الحكومي نهاية 2018 إلى 2.4 في المئة من الناتج المحليالخام.
ولفت التقرير أن قرضابمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي، وضمانات مساعدة بمبلغ 2.5 مليار دولاروإيداعات مالية من الكويت، السعودية والإمارات بمبلغ 1.6 مليار دولار، إلى جانبرفع الفائدة من البنك المركزي الأردني؛ كل هذه ساعد في استقرار المنظومة النقدية،ولكن بقي تصنيف الأردن لدى شركة "ستاندرد آند فور" من BB إلى B+
وذكر التقرير، أنالوضع في سوريا المتأثر بتطورات غير مرتقبة، من شأنه أن يمس باحتياطات العملةالصعبة لدى الأردن، ويزيد من معدل التضخم المالي لديه".
ونبه عيران الذي ترأسفريق التفاوض مع الفلسطينيين ما بين عامي 1999- 2000 في تقديره، أن "كل توقع(إيجابي في الأردن) سيكون متعلقا بالتنفيذ الدقيق لقانون ضريبة والالتزام بأهدافالجباية"، لافتا أنه رغم أن قرارات الحكومة في مجال الضريبة وإلغاء الدعمالحكومي، إلا أنها تواصل إثارة حفيظة أعضاء البرلمان ومظاهرات جماهيرية في الأردن".
كما "يواصلالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي العصف بالرأي العام في الأردن وإشغال بال الملك،ويضاف إلى هذا عناصر تفاقم آثار النزاع على علاقات الأردن مع إسرائيل، خاصة معتصاعد التوتر في الأقصى عقب صراعات السيطرة بين محافل إسلامية، تسعى لتعزيزسيطرتها على الحرم، وبين إسرائيل التي تسعى لتحقق سيادتها في الحرم".
وأوضح الدبلوماسي، أنالأردن يسعى عبر الوصاية على الأماكن المقدسة بالقدس، لـ"تعزيز مكانتهالدولية وتوجيه النقد الداخلي على سلوك النظام إلى احتجاج جماهيري ضد إسرائيل،وإلى دعم الملك وتصنيفه كحامي المقدسات الإسلامية في القدس".
اقرأ أيضا: رئيس وزراء أردني سابق: قمة تونس لم تقدم لفلسطين شيئا
وقدرت الدراسة، أنه"في حال سمحت حكومة إسرائيل الجديدة باتخاذ خطوات لضم أجزاء من الضفةلإسرائيل، سيقف الأردن على رأس المعسكر العربي الذي يدعو الأسرة الدولية لعدمالاعتراف بهذه الخطوات، وشجب الخطوة الإسرائيلية وربما فرض عقوبات عليها إذا لمتمتنع عن هذه الخطوة".
وفي سياق تقويم الوضعالسلبي، "تضاف المضاعفات المتوقعة لصفقة القرن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،حيث يكرر الملك عبدالله، في لقاءاته بأنه لا يوجد حل غير حل الدولتين، فهو يجدصعوبة أن يخفي معارضته لكل حل آخر"، مرجحا أن "يعارض الملك الخطةالأمريكية بلغة واضحة على رؤوس الأشهاد، وذلك كي يسكت أولئك الذين يهمسون فيالخفاء في عمان، لأن المساعدة الأمريكية سخية؛ فهي من سيلطف حدة رد فعله"،بحسب المركز الإسرائيلي.
وزعم أن"العلاقات الفاترة بين إسرائيل والأردن، ستقف في الأشهر القادمة أمام عواملتوتر عديدة، بالإضافة إلى الجمود في المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية والتوترالمتواصل في الحرم، سيتعين على إسرائيل والأردن أن يواجها بيان الأردن بأنالتسويات حول نهرايم وتسوفر (الباقورة والغمر) لن تستأنف".
وتابع: "كما أنمحاولات إسرائيل ضم مناطق في الضفة، عدم التوافق على قناة البحرين بين البحرالأحمر والبحر الميت، انتقاد متواصل في الأردن على صفقة بيع الغاز من إسرائيلوصفقة القرن الأمريكية، كل بند من هذه يهدد جوهر ومضمون العلاقات".
وأكد "مركز بحوثالأمن القومي"، أن "هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على استقرار الأردن،والتطورات في الشرق الأوسط في العقد الأخير عززت هذه المصلحة".
وأفاد بأن"لإسرائيل تأثير لا بأس به على قدرة الأردن على التصدي لجزء من التحديات التييقف أمامها، ولهذا السبب يفترض وجود تفكير استراتيجي إسرائيلي، إلى جانب استعدادأردني وإسرائيلي للامتناع عن خطوات استفزازية؛ رغم الضغوط الداخلية لدىالجانبين"، منوها أن الوضع "يستوجب أيضا حوارا شاملا بينهما، على اعلىالمستويات غايته هي الترتيب الكامل للعلاقات".
مزيد من التفاصيل
