من المنتظر أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب في
الأردن بعد ظهر اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، وأسماء الفائزين بمقاعد المجلس 130 الموزعة على 23 دائرة انتخابية، في الوقت الذي تواصل فيه اللجان الانتخابية فرز الأصوات.
ومنذ فجر اليوم، بدأت لجان الفرز بالكشف عن النتائج الأولية غير الرسمية، والتي تؤشر إلى وصول أسماء جديدة من مختلف المحافظات إلى مجلس النواب، فيما فشل الكثير من النواب السابقين بالعودة إلى المجلس.
ويتضح من النتائج الأولية فشل الأحزاب القومية واليسارية وتيار الدولة المدنية بالحصول على مقاعد في البرلمان الجديد، فيما لم يتضح بعد حجم المقاعد التي ستحصل عليها الحركة الإسلامية.
وأدلى مليون و387 ألفاً و698 ناخباً وناخبة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، حتى لحظة إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة مساءً، بنسبة وصلت إلى 29.88%، وكان العزوف الكبير في العاصمة عمّان، ولم يتجاوز المشاركون بعملية الاقتراع في الدائرة الأولى 12%.
وتركزت ملاحظات فرق الرقابة على الانتخابات على شراء الأصوات وفق تقارير فريق نقابة المحامين الرقابي، و"التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية"، والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراقبة انتخابات، وتحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات.
ويقول الصحافي والباحث السياسي الأردني، المختص في العمل البرلماني وليد حسني لـ"العربي الجديد"، إن هذه النسبة هي نوع من الاحتجاج الشعبي على العمل البرلماني، فهي نسبة ضعيفة جداً، لكنها في نفس الوقت كانت أعلى من التوقعات، التي كانت ترجح أن تكون نسبة الاقتراع تتراوح بين 25 إلى 27%.
وأضاف: بالمجمل النسبة تمثل تراجعاً كبيراً عما كانت عليه النسبة في الانتخابات السابقة عام 2016، والتي كانت حوالي 36%.
ويوضح أن هذه النسبة، إذا ما قورنت بارتفاع عدد المصوتين الجدد الذين تجاوز عددهم نصف مليون، فهذا يعني أن 70% ممن يحق لهم الانتخاب لم يشاركوا في عملية الاقتراع، ومن الملاحظ أيضاً أن الأرقام الأولية غير الرسمية تكشف عن أن عدد الأصوات التي حصل عليها الفائرون قليلة، ما يعني أن هناك عدداً كبيراً جداً من الأصوات التي أدلي بها الناخبون أصوات ضائعة.
ووفق حسني، فإن نصف من شاركوا بعملية الانتخاب لم يتم تمثيلهم في المجلس 19، وهذه مشكلة كبيرة ستظهر لاحقاً عندما يبدأ المجلس 19 بممارسة أعماله.
وتابع أنه في ظل هذه المعطيات، فإن العديد من النواب السابقين غابوا تماماً عن قبة المجلس كما غابت الأحزاب، ونسبة المقاعد التي سيحصل عليها حزب "جبهة العمل الإسلامي" ستكون أقل من المجلس السابق، بمعنى أن من كانوا يمثلون الخط السياسي، والصوت السياسي سيغيبون عن المجلس الجديد، وأن الغلبة كانت للمنحى العشائري، والمنحى الاقتصادي المالي، مما سيؤدي إلى تراجع تمثيل المعارضة السياسية في المجلس المقبل.
مزيد من التفاصيل
