[المستشار الصحفى]

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاثنين، تحصيل رسوم مالية على متعلقات ركاب قطارات الهيئة التي يزيد وزنها على 12 كيلوجراماً، بدعوى تعظيم إيراداتها، وتعويض جزء من خسائرها، في إطار تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن قرارها منع ركوب القطارات من دون تذكرة، وفرض غرامات على المخالفين، ساهم في زيادة إيرادات الهيئة بمبلغ يراوح بين 30 و40 مليون جنيه شهرياً.
وقال رئيس الهيئة أشرف رسلان في تصريحات صحافية، اليوم، إن تعظيم الإيرادات يعتمد على شقين رئيسيين؛ أولهما زيادة عدد قطارات الركاب وتحسين الخدمة المقدمة للراكب، شرط ضمان حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة ركوب الأفراد، والغرامات، والرسوم الجديدة على متعلقات المسافرين، والثاني هو توفير الجرارات، ومد خطوط السكة الحديد، وازدواجها، بما يزيد من قدرة الهيئة على المشاركة بنسبة أكبر في نقل البضائع.
وزعم أن الهيئة لاحظت استغلال بعض التجار، والعديد من المسافرين للقطارات، في نقل البضائع، أو المتعلقات ثقيلة الوزن، لذلك قررت تفعيل خدمة "الطرود" المفروضة منذ سنوات، من خلال تحصيل رسوم مالية على المتعلقات، أو ما يعادل شنطة اليد للمسافر، وتحصيلها داخل القطار بمعرفة مشرفه، بحسب وزن المتعلقات (الطرد)، ومسافة الرحلة، وذلك بقيمة تراوح بين 10 جنيهات و140 جنيهاً (نحو 10 دولارات أميركية).

وأضاف رسلان أن الرسوم الجديدة ستراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهاً للطرد الأقل من 30 كيلوجراماً، و30 جنيهاً على الطرد الذي يزن 30 كيلوجراماً لمسافة تبلغ 300 كيلومتر، و50 جنيهاً لحجم طرد يراوح وزنه بين 30 و60 كيلوجراماً، و80 جنيهاً بالنسبة للوزن البالغ 100 كيلوجرام (نفس المسافة)، وصولاً إلى 140 جنيهاً على وزن 100 كيلوجرام لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر.
وتابع أن الهيئة تنفذ خطة تطوير شاملة على مختلف الخطوط، إلى جانب تحديث أسطول السكة الحديد، من خلال توريد عربات روسية، وجرارات أميركية، وقطارات إسبانية كاملة، فضلاً عن تطوير نظم الإشارات لتعمل إلكترونياً بدلاً من النظام الكهربائي، زيادة في معدلات السلامة والأمان، إلى جانب مشروعات مد السكك الحديد لتشمل 1.5 مليون مواطن يومياً، بدلاً من 800 ألف راكب حالياً.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير رفع أسعار تذاكر القطارات قبل الاحتفال بعيد الأضحى بيوم واحد، بنسب زيادة تراوح بين 25% و40%، مشيراً إلى زيادة أسعار تذاكر قطار القاهرة الإسكندرية إلى 125 جنيهاً للدرجة الأولى بدلاً من 100 بنسبة زيادة 25%، والثانية مكيفة إلى 100 جنيه بدلاً من 70 جنيهاً بنسبة زيادة 30%.

وادعى الوزير، حينها أن تعريفة الركوب الجديدة لن تزيد كثيراً، وستغطي فقط مصاريف التشغيل بالسكة الحديد، بحجة أن الإيرادات التي تتحصل عليها هيئة السكة الحديد لا تتعدى 8 مليارات جنيه فقط، مستطرداً بأن "السكة الحديد مدينة بنحو 111 مليار جنيه، منها جزء كبير للبنك المركزي، وبنك الاستثمار القومي، وبعض الوزارات الأخرى"، على حد قوله.




مزيد من التفاصيل