أصدر الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً جمهورياً حمل الرقم 596 لسنة 2020، بشأن تمديد
حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الموافق السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وذلك للمرة الخامسة عشرة توالياً بالمخالفة لأحكام الدستور.
ونصّ القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".
ويجتمع مجلس النواب المصري يوم الأحد المقبل للتصويت على قرار مدّ حالة الطوارئ، ومن ثم فض فصله التشريعي الحالي، تحت ذريعة مواجهة الظروف الأمنية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، بما يمكن قوات الأمن من أداء عملها بكفاءة، ويساعدها في تفكيك التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها، ومصادر تمويلها.
ويشترط الدستور المصري عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد إلا لستة أشهر متصلة كحدّ أقصى، غير أنّ حالة الطوارئ مستمرّة في مصر منذ إبريل/ نيسان 2017، إذ يعمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعدّ قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها "تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة".
مزيد من التفاصيل
