قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، تنفيذ إضراب واعتصامات وقطع طرقات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، احتجاجاً على نية السلطة رفع الدعم عن سلع حيوية، ومطالبة بالإعفاء من رسوم الميكانيك وسداد المستحقات للسائقين.
جاء ذلك بعد اجتماع عقدته هذه الجهات في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، ورئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزعي المحروقات فادي أبو شقرا وحشد من أعضاء مجالس النقابات.
طليس ركز على 3 عناوين:
1- في موضوع المساعدات للسائقين، اعتبر أنه كثر الكلام عن هذا الموضوع مما تطلب لقاء عمل مع قيادة الجيش، حيث تبين أن هناك بعض اللوائح غير مستوفية الشروط، ما اضطرنا الى توزيعها على الاتحادات والنقابات لفرزها واستكمال المعلومات فيها كي يتم تسديد المستحقات لكل السائقين العموميين.
2- في الإعفاء من الرسوم الميكانيكية، هذا المشروع كان على جدول أعمال الجلسة النيابية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن تطيير النصاب أدى إلى عدم إقراره... ونتمنى في الجلسة المقبلة إقرار هذا المشروع.
3- رفع الدعم: لقد سبق للاتحاد العمالي العام أن حذر مرارا من رفع الدعم عن الدواء والمواد الأساسية لأن أي مس بهذا الدعم سيفجر البلد اجتماعيا، واليوم على عتبة تأليف حكومة جديدة نضع هذا الملف في عهدتها لأن الموضوع المطلبي والمعيشي يستأهل تقديرنا للأشخاص الذين يهتمون به وهو عمل نقابي صرف وسنواجه للدفاع عنه، وفي ظل الجو التفاؤلي في البلد لن نضع العصي في الدواليب لأننا ذاهبون إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد اقتصاديا واجتماعيا.
وانتهى إلى القول إنه "إفساحا في المجال أمام تمكين الحكومة العتيدة وضع مطالب قطاع النقل البري على رأس أولوياتها وأهمها المعاينة الميكانيكية تكون بندا من بنود البيان الوزاري، نعلن قرارنا والتوقيت الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إضراب عام وتحرك واعتصامات وقطع طرقات، وعلى النقابات أن تبدأ التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام".
أما الأسمر فتمنى أن يتضمن البيان الوزاري لحكومة الرئيس المكلف سعد الحريري "خططا للنقل والدولار الطالبي واستمرار دعم المواد والسلع الأساسية"، مضيفا: "دعونا في السابق إلى الاستمرار في دعم الدواء لما له من انعكاسات على الوضع الصحي، وبدأنا نشهد اليوم انهيار المنظومة الصحية، بحيث بدأت المستشفيات تمتنع عن استقبال المرضى إلا إذا سددوا نقدا".
وطالب بأن "تكون تعاميم مصرف لبنان منصفة للعمال وذوي الدخل المحدود، وتسهيل الواقع الصحي ما يتطلب اجتماعات متلاحقة برعاية وزير الصحة وإلا فسيكون لنا تحرك موجع أمام المستشفيات وحاكمية مصرف لبنان". وقال: "إذا رأينا تقاعسا في تأليف الحكومة ما سيدفع الاتحاد للدعوة إلى النزول إلى الشارع مع كل الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني".
مزيد من التفاصيل
