أعلن محامون وحقوقيون مصريون، اختفاء المحامي الحقوقي، إسلام سلامة، قسرياً، للمرة الثالثة، منذ 48 ساعة، دون أية أخبار عنه.
وحمّلت أسرة المحامي الحقوقي، النظام المصري الحالي، المسؤولية الكاملة عن سلامته وأمنه، وذلك بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله، ثم أعيد تدويره بقضية جديدة، ثم قرار بإخلاء سبيله مجدداً.
وكانت محكمة جنايات مصرية، قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المحامي إسلام سلامة بكفالة قدرها 2000 جنيه في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، ورغم ذلك فوجئت أسرته ومحاميه باختفائه بدلاً من إطلاق سراحه.
وصل عدد المخفيين قسرياً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل الفئات العمرية كافة في المجتمع المصري. ومن ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، من بينها 39 سيدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفي قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان. وذلك حسب آخر حصر لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، مطلع العام الجاري، عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز.
واعتُقِلَ إسلام في 25 مايو/أيار 2020 ليتعرض للإخفاء القسري أيضاً قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة، التي أحالته على ذمة القضية رقم 1375 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بإخلاء سبيله، ووضعه تحت التدابير الاحترازية. ليتم اختطافه وإخفائه قسرياً للمرة الثانية قبل ظهوره مجدداً لمدة 45 يوماً، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على ذمة قضية جديدة حملت رقم 7869 لـ 2020 إداري زفتى، وظل محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قرار محكمة جنايات المحلة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2021 بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه، وتم سداد الكفالة والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله وتنفيذ قرار المحكمة، إلا أن أسرته فوجئت للمرة مجدداً باختفائه وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي.
يشار إلى أن التدوير، هو مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول، بعد إخلاء السبيل، حيث يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفى اليوم التالي أو بعده بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد. أما النوع الثاني فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة.
مزيد من التفاصيل
