كشف وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، حسان رابحي، أمس الثلاثاء، عن إنشاء لجنة لزيادة الشفافية في توزيع الإعلانات خلال أيام.
وأوضح الوزير أن اللجنة الجديدة سوف تعمل على تطبيق قرار الحكومة المتعلق بزيادة الشفافية والموضوعية في منح الإعلانات الحكومية، وتوزيعها بالعدل بين جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.
وفي تصريحات إعلامية، خلال زيارته للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أوضح الوزير: "أعطيت تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار للحسم في تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال تنصيب لجنة مشكّلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة للتشاور مع جميع الشركاء في القطاعين العمومي والخاص".
وتابع الوزير أن وزارته تعكف على إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة، ولجنة تتولى مهمة منح بطاقة الصحافي.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت في اجتماعها الأول إعادة توزيع الإعلانات الحكومية على الصحف ووسائل الإعلام بشكل شفاف ومتوازن.
ولطالما اشتكت صحف ووسائل إعلام مستقلة من قطع السلطة للإعلانات عنها، بسبب خطها التحريري، وفتحها مساحات من النقاش للمعارضة السياسية، وانتقاد سياسات الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والحكومة، كما امتد التضييق الحكومي إلى منع صحف مستقلة من الطبع في مطابع عمومية.
مزيد من التفاصيل
