نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته ريبيكا راتكليف، تقول فيه إن اتحاد النقابات العمالية الأمريكية حذر الحكومة الموريتانية من استمرار الانتهاكات ضد الرقيق في الجمهورية الأفريقية، مشيرة إلى أن النقابات تحدثت عن إمكانية حظر المساعدات الأمريكية عن نواكشوط.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الانتهاكات الروتينية للموريتانيين الرقيق، بما في ذلك الاغتصاب والضرب وعدم دفع الأجور، قد تكون حائلا عن تلقي موريتانيا المنافع التجارية الأمريكية.
وتقول راتكليف إن موريتانيا هي واحدة من الدول التي تنتشر فيها نسبة العبودية اليوم، وتم انتقادها بشدة؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها على قائمة الدول التي تستفيد من برنامج "قانون فرصة التنمية الأفريقية"، حيث يتيح هذا القانون، الذي صدر لدعم التنمية الاقتصادية في الدول التي تظهر أنها تحترم حقوق الإنسان، وتطبق المعايير في مجال العمالة، للدول الأفريقية تصدير منتجاتها دون ضريبة للولايات المتحدة.
وتفيد الصحيفة بأن الفيدرالية الأمريكية للعمال ومجلس منظمة الصناعة الممثل التجاري الأمريكي طالبا شطب موريتانيا من قائمة الدول التي تتلقى الدعم.
ويورد التقرير نقلا عن عريضة للنقابتين العماليتين، قولها: "فشلت الحكومة الموريتانية، وبشكل روتيني، في إجراء تحقيق في حالات من الرق، ومن النادر أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسات، وفشلت في التأكد من مساعدة الضحايا"، وأضافت أن الدولة تتحرش بالناشطين المعادين للعبودية، وترفض الاعتراف بوجود ممارسة العبودية في البلاد، لافتا إلى أن النقابيين الأمريكيين اعتبروا أن "هذا الأمر يمثل فشلا ذريعا في اتخاذ خطوات ذات معنى من أجل تأكيد الحرية للعمالة القسرية".
وتلفت الكاتبة إلى أن موريتانيا ألغت نظام الرق في عام 1981، وهي آخر دولة في العالم تفعل هذا الأمر، مستدركة بأنها لم تجرم ممارسة العبودية إلا عام 2007، مشيرة إلى أن الناشطين يقولون منذ ذلك الوقت إن الحكومة مررت مجموعة من القوانين والتعديلات غير الفعالة، التي فشلت في معالجة الموضوع بطريقة صحيحة.
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم اعتراف النقابات الأمريكية بأن واشنطن لن تحذف اسم موريتانيا مباشرة من قائمة الدول التي تحظى بالدعم، إلا أن مسؤول سياسة التجارة الدولية في المنظمتين سيلست دريك قال إن العريضة تعد تحذيرا لموريتانيا.
وبحسب التقرير، فإن العريضة أشارت إلى أن الحكومة الموريتانية تتعرض لضغوط دولية كبيرة، ففي حزيران/ يونيو حذرت منظمة العمل الدولية من أن العبودية مستمرة "على نطاق واسع، رغم النقاشات المستمرة".
وتنوه راتكليف إلى أن موريتانيا تتعرض منذ ثلاث سنوات لمراجعة حول فشلها في اتخاذ إجراءات، لافتة إلى أن الممثل الخاص للأمم المتحدة توصل في العام الماضي في قضية الفقر المدقع وحقوق الإنسان، إلى أن "تضامن"، المنظمة التي أنشئت لمواجهة آثار العبودية والفقر في البلاد، لم تعد تقوم بالمهمة بشكل واسع.
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن منسق حقوق الإنسان والتجارة في كونفدرالية اتحاد التجارة العالمي، التي دعمت العريضة، جيرون بيمارت، قال إن الحكومة الموريتانية لم تفعل الكثير لتطبيق قوانين مكافحة العبودية، وأضاف أنه لم يكن هناك سوى حالتان فقط في قضايا عبودية، وصدرت فيهما أحكاما متساهلة.
مزيد من التفاصيل
