1950 .. النحاس باشا يلغي إتفاقية "معاهدة" 1936
محمود عباس
"معاهدة 1936" .. نتجت عن التظاهرات النضالية التي طالبت بالدستور وجلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر، أبرمت يوم 26 أغسطس، وسميت بمعاهدة نفس العام الذي أبرمت فيه، بعد إصدار الحكومة بيانًا بوفاة الملك فؤاد، وترقي ابنه الملك فاروق عرش مصر، وتعيين مجلس وصاية نظرًا لصغر سنه. الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد تنصيب الملك الجديد، أعطت لحزب الوفد الأحقية في تشكيل الحكومة نظرًا لفوزه بها، وطالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن الجلاء والاستقلال، إلا أن الحكومة البريطانية تهربت من دخول أي مفاوضات مع نظيراتها المصرية، الأمر الذي أدى لتأليف جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلًا من دستور 1930، ولذلك اضطرت بريطانيا للتراجع والدخول في مفاوضات بقيادة السير "مايلز لامبسون"، المندوب السامي البريطاني، ومعاونيه، وشاركت الأحزاب المصرية جميعها في تلك المفاوضات، بناءً على طلب الحكومة البريطانية، عدا الحزب الوطني الذي رفع شعار "لا مفاوضة إلا بعد الجلاء"،
بدأت المفاوضات في القاهرة بقصر الزعفران في 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 في لندن.
نصت المعاهدة على 12 بندًا، كان من بينها
- انتقال القوات العسكرية المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان لا قيد أو شرط.
- تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10,000 جندي و 400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير ساري.
- لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.
- تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
- تظل القوات البريطانية الجوية في معسكرها في منطقة القنال ومن حقها التحليق في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.
- في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات و المساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام مواني مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.
- بعد مرور 20 عام من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لان الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس و سلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضه على عصبة الأمم.
- حق مصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية وحريتها في عقد المعاهدات السياسة مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع المعاهدة.
- إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة و منها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة.
- إرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.
- حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
- تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.
جاءت مطالبة ألشعب لوزارة النحاس، في مارس 1950، بالدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية، واستمرت 9 شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطاني، ما جعل النحاس باشا يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي السودان.
"من أجل مصر قدمت معاهدة 1936، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها"، تلك كانت كلمة مصطفى النحاس باشا، رئيس الحكومة آنذاك، أثناء تقديمه للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين التي تنص على إلغاء المعاهدة، فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء، والذي نتج عنه فض التحالف بين بريطانيا ومصر، في مارس 1950، واعتبار القوات الموجود في منطقة القناة قوات محتلة، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال الإنجليزي، ينتهي بثورة كان من أهدافها استقلال البلاد.
