[المستشار الصحفى]

انطلقت، صباح اليوم الخميس، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان.
وأمس الأربعاء، انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة، بحضور الوسيط الأميركي السفير جون ديروشر، بعد محادثات أولى عُقدت بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وصفتها واشنطن بالبنّاءة.
وأُرجئت المفاوضات الثانية من الاثنين إلى اليوم الأربعاء، لأسباب تقنية مرتبطة بعدم إمكان الوسيط الأميركي الحضور في الموعد المحدَّد سابقاً، بحسب ما أفاد مصدر في قيادة الجيش لـ"العربي الجديد".

ويحضر عن الوفد اللبناني العميد الركن الطيار بسام ياسين، رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط والخبير نجيب مسيحي، أعضاءً.

ولم يطرأ أي تعديل في أسماء المفاوضين، على الرغم من الخلافات الداخلية التي طاولت التشكيلة، سواء لناحية طلب "حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري)، و"حزب الله"، تغييرها بما ينسجم مع اتفاق الإطار الذي أعلنه بري مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أو اعتراض مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب على اختيار الرئيس اللبناني ميشال عون للأعضاء، وذلك من بوابة الصلاحيات الدستورية، وإشارته إلى أنّ التفاوض والتكليف بالتفاوض يكونان بالاتفاق المشترك بين الرئاستين، وهو ما ردّ عليه المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية، مشدداً على أن رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة الوحيدة بالمفاوضة، حتى إن عقد أو أبرم اتفاقاً، وجب عليه الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء قبل الانتقال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب.
وطوى "الثنائي الشيعي" صفحة الخلافات حول تشكيلة الوفد اللبناني، مؤكداً عبر أوساطه أنّه لا يريد الدخول في مهاترات من أي نوع كانت، من شأنها أن تنعكس سلباً على موقع لبنان التفاوضي، وتهدّد وحدته المطلوبة اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى لمواجهة العدو الإسرائيلي، وبالتالي تهدّد الموقف اللبناني.

ويصرّ الجانب اللبناني على وضع المفاوضات في إطارها التقني غير المباشر، والمحدَّدة بترسيم الحدود البحرية، وهو ما شدد عليه الرئيس ميشال عون خلال لقائه الوفد المفاوض، مؤكداً أن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً، موصياً أعضاء الوفد بالتمسك بالحقوق المعترف بها دولياً والدفاع عنها، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من رأس الناقورة براً، الذي نصّت عليه اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحراً، استناداً إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي.
قال رئيس الوفد اللبناني، بسام ياسين، بعد انتهاء الجولة الأولى: إنّنا "نتطلع إلى قيام الأطراف الأخرى بما يجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات".
وأكد ياسين أنّ "اللقاء الأول أطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، وشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من مصلحة وطننا العليا نتطلع إلى أن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة".




مزيد من التفاصيل