فى فترة ما بعد الثورة رأينا جميعا مدى خطورة و تأثير ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا و الذى أستبدلته بالمحكمة التدميرية العليا و لذلك لدورها الهدام للثورة المصرية, المحكمة الدستورية العليا أنشأت أصلا للبت فى دستورية القوانين, و الفصل بين المحاكم المختلفة, و فى الحقيقة كان للمحكمة فى فترة رئاسة الدكتور عوض المر و هو أحد قضاة هيئة قضايا الدولة الذى أعترض البعض اليوم على أعتبارها هيئة قضائية مستقلة للأسف, كان له دور فى جعل هذه المحكمة علم من أعلام مصر و هيئة يلجأ اليها المظلومون للأنصاف حتى من ظلم الحاكم أو القضاة الذين جاروا عليه, لكن للأسف أستخدمها المخلوع هى و مجلس الدولة و المجلس الأعلى للقضاء كجزء من تهيئة و تحضير الدولة لمناصرة و تأييد و تقنين توريث أبنه جمال للرئاسة, لذلك عمل فى الفترة ما بين 1992 و 2010 على تعيين قضاة فى هذه الهيئات الثلاث بالأضافة الى النائب العام الذى يسير على هوى الرئيس, حتى تم تعيين بعضهم بالتخطى الوظيفى لبعض القضاة الشرفاء, و تم تعيين البعض ممن لا تتوافر فيه الشروط و أبرز هؤلاء هى المستشارة تهانى الجبالى و حسب نص قانون التعيين بالمحكمة يجب أن تمارس عمل القضاء أو كمستشارة لمدة 3 سنوات على الأقل قبل أنضمامها للمحكمة التدميرية, و لكنها كانت تمارس المحامة طيلة عمرها و كانت فاشلة فشلا ذريعا الى أن تم تعيينها بالواسطة فى الشؤن القانونية بجامعة طنطا , و منها الى المحكمة التدميرية بواسطة من سوزان مبارك, الملاحظ أن الهيئات الثلاث المحكمة التدميرية و المجلس الأعلى للقضاء و مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير بدوأوا فى ممارسة السياسة و بأمتياز و فى صف الدولة العميقة و الثورة المضادة, و الملاحظات على ذلك مدعومة بكثير من الوقائع و الأحداث , أكثرها أستفزازا هى حل مجلس الشعب, و هو الذى يدعمه كل من فشل فى الحصول على مقاعد تضمن له الأغلبية و كل من يعترض على الأسلام السياسى و خصومه, الذين يريدون حكم جبرى و بالقوة يضعهم فى السلطة بعيدا عن صندوق الأنتخابات, و المحكمة التدميرية العليا أخذت على عاتقها تدمير كل مؤسسات الدولة التى يحصل فيها خصومهم على الأغلبية, لذلك تم حل مجلس الشعب و يوم الأحد القادم لن يتورعوا برغم صدور الأعلان الدستورى الذى حصن مجلس الشورى , لن يمنعهم هذا من حله, و أسقاط الأعلان الدستورى الذى ألغى الأعلان الدستورى المكمل, و وضع أنفسهم فوق كل سلطات الدولة بغير حق , و الذى أخطأ هو الرئيس و أعضاء مجلس الشعب, لأنهم تركوا هذه المحكمة تتغول على السلطات التشريعية و نصبوا أنفسهم آلهه على السلطتين التنفيذية و التشريعية, و تم حل مجلس الشعب حتى لا يصدر قانون السلطة القضائية و الذى فية محاسبة للقضاة المرتشين و المزورين, و يحد من سلطاتهم على السلطات الأخرى بأستخدام القانون, بل يرجع أى قرار قضائى لحل مجلس الشعب الى الشعب و يرفض ذلك ألا بعد أستفتائه, ليس من المعقول أن ينتخب 30 مليون مصرى مجلس الشعب و الذى حله 19 مز زبانية المحكمة التدميرية فى خمس دقائق, هذا ليس له مثيل فى الدنيا كلها, لذلك الموقف السلبى الذى أتخذه مرسى و أعضاء مجلس الشعب يحاسبوا عليه لأنهم هم الذين سمحوا لمثل هذه المحكمة التدميرية بالتغول على أرادة الشعب و السلطتين التشريعية و التنفيذية, و التاريخ يقول لنا عندما حل الملك فؤاد مجلس النواب ضد أرادة الشعب, أجتمع نواب الشعب فى قصر محمد باشا محمود الذى هو اليوم الجامعة الأميركية بميدان التحرير لعقد جلساتهم لأنه منعهم من دخول مجلس النواب, و أنتصرت أرادة الشعب, لكن لآ أفهم تخاذل أعضاء مجلس الشعب و أستسلامهم للمحكمة التدميرية العليا هكذا برغم دعم مرسى لهم و أصداره قرار بعودة مجلس الشعب , و أصرار المحكمة التدميرية التى كانت تعمل لصالح مبارك عندما صدر حكمين بحل مجلس الشعب من قبل و لم يتم تنفيذه ألا بعد ثلاث سنوات!!!!
المحكمة التدميرية العليا لعبت دورا كبيرا فى تفخيخ الوضع السياسى حول مرسي , و كانت تعد الظروف لأسقاطه بعد شهور من توليه الحكم, فهى حلت مجلس الشعب حتى يجد نفسه لوحده فى مواجهة الآخرين, و أشترطت أن يحلف اليمين أمامها و ذلك أن يشعر الرئيس بتبعيته لها و أنها فوقه و أنها هى التى منحته الشرعية و للمانح أن يسحب منحته , و تظهر رضوخ الرئيس لها و هذا الرضوخ كان يجب أن يكون أمام ممثلى الشعب فى مجلس الشعب رمزا لتبعية الرئيس للأرادة الشعبيه, أما حلفه لليمين أما المحكمة التدميرية العليا فهو رضوخ ليس الرئيس فقط أمام التدميرية العليا بل رضوخ الشعب المصرى كله و هذه حقيقة للأسف أصبحت واقعة, و ذلك بدفع الشعب بالأعتقاد أنها صاحبة الحق فى تفسير الأحكام و أن أحكامها تتخطى ما أدعى عليه, فالأدعاء كان على الثلث الفردى و لكنها تطوعت بالحكم على الثلثين الأخرين!!!! و هذا ما لم نرى له مثيل فى الأحكام من قبل, و عندما تم مخاصمتها على ذلك و عكس التيار أصدرت حكم بجواز ذلك, و فى تاريخ المحكمة التدميرية العليا أحكام ضد الدستور نفسه و أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك رسوم التقاضى أمام المحاكم و التى هى ضد الدستور و كفالته للمواطنين بالتقاضى , فمن لم يملك هذه الرسوم و المصروفات لا يستطيع التقاضى, و هو حرمان للمواطن من هذا الحق, حكمت المحكمة التدميرية العليا بجواز و دستورية ذلك, بل لقد خصصت المحاكم أحد القضاة لجمع هذه الرسوم و دخولها الصناديق الخاصة و ما أدراك ما الصناديق الخاصة و حدث و لا حرج, و غيرها كثير أذا أصبحت أداة سياسة فى يد الفلول و الدولة العميقة و القضاة لحماية مصالحهم الخاصة, و دفع البلاد الى المجهول بعد أرادتها بحا مؤسسات الدولة, و فى تقديرى أن الأولى كان أن يقوم الرئيس بحل هذه المحكمة التدميرية و الأطاحة بها بدلا من تحصين مجلس الشورى و الـاسيسية و قرارته, لأنه ظهر أنه يريد الأستئثار بالسلطة , و أعتقد بأن الكثير كان سيقف مع الرئيس ضد هذه المحكمة التى تريد أن تفسد فى الأرض و تشيع الفتنة بين المصريين لأن قضاتها هم قضاة مبارك و دولة مبارك كانت تستعد ليس لتتويج جمال فقط بل لجنى حصاد تعبها و ذلها على مدى السنين للتحضير لذلك, و لا يخفى على أحد هؤلاء القضاة الذى وصل راتبهم فوق الخمسين ألف جنيه فى الشهر, و كانوا ينتظرون أن يملكوا الأرض و ما عليها بوصول جمال الى الحكم أو هكذا تم وعدهم , بالأضافة الى تعيين أبنائم من الحاصلين على ليسانس حقوق بدرجة مقبول فى سلك القضاء, و تخطى الأخرين فى الترقيات و المميزات, و أنهارت هذه الآمال بأشتعال ثورة يناير, فماذا هم فاعلون؟
سيسجل التاريخ أسماء هؤلاء القضاة الذين دفعوا مصر الى الشقاق و الفتنة و دافعوا عن مصالحهم الخاصة و حرقوا البلد فى سبيل ذلك, و لا محالة أنهم سيذهبون الى مزبلة التاريخ كما ذهب النائب العام و كما ستأتى الأيام و توضح و تنشر بما كانت تقترفه يداه
