أسند مدَّعي عام محكمة أمن الدَّولة الأردنية، القاضي العسكري يوسف خريسات، للمتهمين الموقوفين في قضية "جريمة الزَّرقاء" تهم جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرُّعب بين النَّاس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح.
واعتدى عدد من الأشخاص قبل أسبوعين، على فتى في محافظة الزَّرقاء، حيث بتروا يديه وألحقوا أضرارا بالغة بعينيه قبل أن يلقوا به في الشارع، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدَّولة.
وقرَّر القاضي خريسات، الأحد، توقيف المتهمين لمدَّة 15 يومًا قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل، استنادًا إلى قانون منع الإرهاب.
وقرر مدعي عام الزرقاء، أيمن مصالحة، في 16 أكتوبر /تشرين الأول، حظر النشر حول جريمة الاعتداء في جميع وسائل الإعلام للحفاظ على سرية التحقيق، والحفاظ على حقوق الأفراد، والنظام العام، والآداب العامة.
وأحدثت الجريمة البشعة صدمة في المجتمع الأردني، وطالب كثيرون بتوقيع عقوبات صارمة بحق منفذيها لضمان عدم تكرارها، كما طالب آخرون بتشديد العقوبات بحق المعتدين على الأطفال حتى تكون رادعا للمجرمين.
وينصّ قانون العقوبات الأردني على أنه "إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، فإنهم يعاقبون بالأشغال المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن 7 سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير"، فيما ينص قانون منع الإرهاب على اعتبار "تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة".
مزيد من التفاصيل
