توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" البنكية، انخفاض متطلبات الاقتراض في مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار مجمعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالى 270 مليار دولار متوقعة، إذا استمر تعافي أسعار النفط.
وقالت "غولدمان"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأحد، إن تراجعاً بنسبة 96 بالمئة في إجمالي اقتراض دول الخليج، سيطرأ خلال العام الجاري، في حال بلوغ متوسط سعر برميل برنت 65 دولاراً خلال 2021.
وكتب المحلل الاقتصادي في المجموعة المصرفية فاروق سوسة، أن نسبة التراجع في الاقتراض، ستلغى، في حال بلوغ سعر البرميل كمتوسط في 2021، قرابة 45 دولاراً.
وصعدت أسعار النفط بنسبة 88 بالمئة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 70 دولاراً لبرميل برنت، مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، وتنفيذ تحالف "أوبك+" اتفاقية لخفض الإنتاج.
وقال غولدمان إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي 50 دولاراً، ما يوفر الراحة في ما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات.
وجمعت دول الخليج 63 مليار دولار من السندات والصكوك خلال العام الماضي.
ومن المرجَّح أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها بالتزامن مع مستويات النفط المرتفعة، حيث سيتقلص العجز بنحو 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن يرتفع صافي ديون السعودية إلى مستوى "لا يزال من الممكن التحكم فيه، عند 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
من المتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5 بالمئة إلى فائض بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المحتمل أن تستفيد عُمان والبحرين أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق اليوم، إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئاً، ما سيؤثر سلباً بالقطاع المصرفي في المنطقة.
وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات مثل معرض "إكسبو" دبي المقرر العام الجاري، وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء، لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.
(الأناضول، العربي الجديد)
مزيد من التفاصيل
