قال تقرير حديث للبنك الدولي إن ديون مصر ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 257%.
بينما ارتفعت بحوالي 90% خلال خمس سنوات حيث بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.
ويمثل الدين المصري الخارجي في نهاية 2020 نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي، و324% من الصادرات، وذلك من 17% و74% بالترتيب.
ومقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ديون مصر تعد الأعلى، حيث تعادل نحو 35.5% من إجمالي ديون المنطقة في 2020 من نحو 19% في 2010.و25% في 2016.
وكانت ديون مصر في نهاية عام 2013 نحو 43 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014 عندما تولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي السلطة رسميا.
وتوسعت الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج ورفعت معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بواقع 4.7 تريليونات جنيه للدين المحلي، و134.8 مليار دولار للدين الخارجي، في نهاية مارس/ آذار الماضي.
وتكاليف خدمة الديون في مصر تُعَدّ من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقاً لتقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني.
وهذا يعني أن مصر قد تكافح للتعامل مع الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض.
ووفقاً الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، فإن إجمالي الاستخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
(الدولار= 15.7 جنيها تقريباً).
مزيد من التفاصيل
