وافقت لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن "تحسين رواتب المعلمين"، والذي يهدف إلى إقرار زيادة محدودة (ضئيلة) في أجور نحو مليونين ومائة ألف من المعلمين، ومعاونيهم من العاملين في وزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.1 مليارات جنيه (389 مليون دولار تقريبا)، بمتوسط زيادة لا يتجاوز 240 جنيهاً شهرياً (نحو 15 دولارا أميركيا).
وادعت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف إجراء إصلاحات هيكلية على الأجور في قطاعي التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المالية، وتحفيزهم على مواصلة جهودهم في إرساء دعائم المنظومة التعليمية، وفقاً لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية، ومعاونيهم في وزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، بحيث يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد مجلس إدارته حزمة المزايا التي سيقدمها الصندوق للمعلمين، ومعاونيهم، وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
وحدد التشريع مصادر تمويل الصندوق، وأهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط بقيمة 500 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة، بواقع 250 مليوناً خلال العام المالي الجاري، و250 مليوناً أخرى في العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، ومنها: اقتطاع نسبة 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020-2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهرياً.
وشملت أيضاً اقتطاع نسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية في المدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنوياً، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة، وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالحه.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
مزيد من التفاصيل
