التحقت "جبهة العدالة والتنمية" (حزب إسلامي) بلائحة الأحزاب السياسية الجزائرية الرافضة لمسودة الدستور، والداعية إلى إحباطه، ووصفته بـ"دستور الفتنة"، وحثت مجموع القوى الوطنية على التعبير عن موقفها الرافض للدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس الجبهة عبد الله جاب الله، في رسالة مصورة، إنّ "هذا الدستور أكبر فتنة تسجل في تاريخ الجزائر، وهو دستور سيؤسس لما يعمق الأزمات وليس لحلول لمشكلات البلاد"، وطالب كوادر حزبه والقوى السياسية والوطنية المدافعة عن الهوية الوطنية باتخاذ موقف تاريخي من الدستور.
وذكر جاب الله أنه فحص مسودة الدستور، ووجد فيها 150 علة كافية لاعتباره "دستوراً معطوباً"، مشيراً إلى أنه يؤسس لنظام رئاسي دون وجود أية رقابة، وذهب إلى أبعد من ذلك حين حذر من مخاطر مضمون المسودة الدستورية، قائلاً: "هذا الدستور إذا اعتمد سيكون سبة في جبين الجزائريين، وسيأثم جميع من وضعه ومن أقره ومن يصوت له، لأنه ستولد عنه مظالم عدة ستلحق الشعب والبلد".
وقوبل تصريح جاب الله واعتباره أنّ من يصوت للدستور "آثم" بالمفهوم الديني بانزعاج كبير وردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقحام حكم ديني في تقدير موقف سياسي.
وكان حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (تقدمي) قد أعلن رفضه لمسار صياغة هذا الدستور ومضمونه غير التوافقي وللاستفتاء الشعبي المرتقب، وأكد السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، أنّ المجلس الوطني للجبهة فصل في القضية وقرر رفض الاستفتاء على الدستور المقبل، وقال: "السلطة عازمة على تمرير دستور جديد أعدته مجموعة خبراء بطريقة غير ديمقراطية وحرمت الشعب مرة أخرى، من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية".
وأضاف أوشيش أنّ الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية المستمرة التي تعيشها الجزائر "يكمن في تحقيق إجماع وطني حقيقي، بعيداً عن الخطابات والوعود المزيفة، وبدء مسار توافقي مشترك".
وسجلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كبرى المرجعيات الدينية في الجزائر، موقفاً رافضاً لمضمون الدستور.
ونشر رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم بياناً أعلن فيه عن استيائه لتجاهل اللجنة الدستورية لمجموع المقترحات التي قدمتها الجمعية بشأن المسودة النهائية للدستور، وقال: "كانت طموحات شعبنا نحو وضع دستور يحمي الوطن ولا يبدده ويصون الاستقلال ولا يهدده ويوحد الوطن ولا يعدده، وفوجئنا كما فوجئ كل الطيبين بنسخة الدستور المعدل في صيغته النهائية، فلم نجد أثرا لأي مقترح من مقترحاتنا".
وإضافة إلى "جبهة العدالة والتنمية" و"جبهة القوى الاشتراكية"، كانت "حركة مجتمع السلم" (تيار الإخوان) قد أعلنت رفضها للدستور ودعت الناخبين للتصويت بصيغة الرفض عليه، كما رفض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" آلية صياغة الدستور ومضمونه، ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء، وعبّر حزب "العمال" اليساري عن الموقف نفسه، كما أعلنت حركات "عزم" و"السيادة الشعبية" و"حركة المجتمع الديمقراطي" –قيد التأسيس- وشخصيات من القيادة التاريخية لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، عن رفضها لمضمون مسودة الدستور، ودعت إلى التصويت ضده بصيغة (لا).
مزيد من التفاصيل
