تشهد العلاقة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والحكومة الجديدة، برئاسة هشام المشيشي، توتراً سببه الاختلاف في وجهات النظر حول ملفات عدة. ويبدو أن الاختلافات هذه ستصل بهما إلى طريق مغلق، بعدما أعلنت النقابة تعليق المفاوضات.
ويوم الأربعاء، علقت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مفاوضاتها مع الحكومة، أمام "تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات".
وبينت العضوة في المكتب التنفيذي للنقابة فوزية الغيلوفي، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن انسحاب الوفد النقابي وتعليقه المفاوضات، يوم الأربعاء، جاء بعد تدخّل المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح، لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت فوزية الغيلوفي "نحن مع حرية الصحافة والنشر والتعبير، ولا يحق لأي طرف ممارسة الرقابة على تدوينات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي".
لكن تلك ليست الأسباب الوحيدة لتعليق المفاوضات، إذ أشارت الغيلوفي إلى أن الحكومة التونسية "لم تبد حماساً" إزاء ملفات عدة ضمن المفاوضات، قائلة إنها اعتمدت أسلوب "الابتزاز وربح الوقت" في تعاطيها.
وقالت: "دعونا الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة (وهي الاتفاقية التي تنص على ضمان حدّ أدنى لأجور الصحافيين) من دون قيد أو شرط، واعتبرنا أن المماطلة في نشرها ضرب لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ منها مع أرباب العمل في إهانة الصحافيين وتهميشهم وتفقيرهم".
وأفادت بأن النقابة طالبت الحكومة أيضاً بإعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان، "من دون المس بمضمونه أو التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية". كما حذرتها من "التعيينات المشبوهة" على رأس مؤسسات الإعلام الرسمي والمصادر، ودعتها إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات والإسراع في إلحاق "إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم" بالإعلام الرسمي، ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المُصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية.
وأكدت الغيلوفي "نحن نسعى إلى إطلاق إعلام ذي جودة ونوعية في إطار تشاركي مع كل الأطراف المتدخلة في الإعلام التونسي، لهذا نطالب بالشروع الفوري في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام الرسمي عبر تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات الإذاعة والتلفزة و(وكالة تونس أفريقيا للأنباء) وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام مؤسسة الإذاعة التونسية".
"العربي الجديد" حاولت التواصل أيضاً مع سماح مفتاح، المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لتوضيح موقف الحكومة من الإجراءات التي اتخذتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، لكن لم تتلق أي إجابة أو توضيح.
وفي السياق نفسه، هددت النقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بالتصعيد وخوض إضراب عام، إذا لم تستجب الحكومة التونسية لمطالبها وتسرع في حلّ الملفات العالقة معها، مهددة بخوض إضراب عام للقطاع الإعلامي.
يُشار إلى أن الملفات محل المفاوضات بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والحكومة تشمل نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة التي تحدد حدا أدنى لأجور الصحافيين التونسيين والحسم في ملفات المؤسسات المصادرة التي كانت تملكها عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وهي إذاعتا "الزيتونة للقرآن الكريم" و"شمس أف أم" و"دار الصباح" التي تصدر ثلاث صحف ورقية ومؤسسة "كاكتوس للإنتاج التلفزيوني".
وتضم مراجعة قرار الحكومة بسحب قانون السمعي البصري من البرلمان.
وقد نظمت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوماً إعلامياً حول مستقبل الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري، في الوقت الذي اعتبر فيه المجتمع المدني أن ما يحدث في البلاد هو محاولة للعودة بالإعلام إلى مربع الاستبداد والديكتاتورية، بالنظر إلى الكم الهائل من مشاريع النصوص التشريعية المهددة للحريات ولمؤسسات الجمهورية الثانية، والمتمثلة خاصة في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، ومشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها، والمبادرة التشريعية المقدمة لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.
مزيد من التفاصيل
