نفت الهيئة العامة للاستعلامات ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول إلقاء القبض على الدكتور مصطفى النجار، البرلمانى السابق.
وأكدت الهيئة، فى بيان لها، أن شائعات البعض بأنه "مختفٍ قسريًا" لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
واستند بيان الاستعلامات إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، والتى أوضحت الحقائق التالية:
أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم فى 30 ديسمبر 2017.
تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذى يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.
نشر المذكور على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالى ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريا.
ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات فى بيانها أن الجهات المختصة فى مصر تنفى نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأى إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائى الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتى فى سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
مزيد من التفاصيل
