وقعت حكومة الوفاق الليبية، مجدداً، تحت ضغوط المليشيات المسلحة ومطالبها، وتحديداً باتجاه استبدال وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا بإحدى الشخصيات المقربة من "الثوار"، فيما تحدثت مصادر مقرّبة من المجلس الرئاسي لـ"الوفاق" عن أن عملية اختيار بديل عن وزير الداخلية الحالي تنحصر في ثلاث شخصيات.
وكان باشاغا المتحدر من مصراتة، والمعين وزيراً للداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والموجود حالياً في واشنطن في زيارة رسمية، جاهر بخلافه مع المليشيات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما اتهمها بعرقلة تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، بل اتهم بعضها بالارتباط بأجهزة استخبارات دولة عربية، لتتصاعد إجراءاته بقرار وقف رواتب عناصر هذه المليشيات وقادتها ووقف التموين عنها، متهماً إياها بالفساد.
وتتبع أغلب مليشيات طرابلس، التي تجمعت تحت مسمى "قوة حماية طرابلس"، منذ أكتوبر الماضي، وزارة الداخلية.
ورأت مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" أن مصير باشاغا سيكون مماثلاً لمصير رئيس الأركان السابق عبد الرحمن الطويل، الذي صدر قرار الخميس الماضي بإقالته بعد وقت قصير من تصريحه بأن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب هي "جزء من الجيش الليبي"، وتمّ استبداله باللواء محمد الشريف، مع تعيين اللواء سالم حجا معاوناً له.
وكان باشاغا قد عاود الهجوم على المليشيات خلال لقاء أجرته معه قناة "الحرة" الأميركية مساء أمس الجمعة. وقال إن "مواقفي ضد هذه المليشيات لن تتغير ولو بقيت وحيداً"، مقابل ثنائه على عملية حفتر في الجنوب الليبي، إذ رأى أن "قوة السيد حفتر الآن أدت دورها الوطني في الجنوب بعدما انتقلت إليه"، داعياً الحكومة للتنسيق مع اللواء المتقاعد في الجنوب لاستقرار الأوضاع .
وكشفت المصادر عن غضب قادة "قوة حماية طرابلس" من مواقف باشاغا، مؤكدة أن بعضها طالبوا فايز السراج، رئيس "الوفاق" بـ"إقالته مقابل اعترافهم بقرارات المجلس الرئاسي"، كما عبروا عن غضبهم من تواصل أجهزة الأمن التابعة للوزارة مع الأجهزة الأمنية في بنغازي الواقعة تحت سيطرة حفتر، في ما عرف بخطة توحيد الاجهزة الأمنية التي باركها باشاغا علناً الشهر الماضي.
واعتبرت المصادر أن "مغازلة الوزير لحفتر تعكس رغبة في التقارب أكثر معه"، وهو ما دفع بحكومة الوفاق الى البحث عن بديل عن باشاغا، لاسيما أن "قوة حماية طرابلس" أعلنت عن رفضها لحراك حفتر في الجنوب، في إشارة لبيانها أمس الجمعة.
وكانت "قوة حماية طرابلس" قد أعلنت عن رفضها لعملية حفتر العسكرية جنوب البلاد، معتبرة أن الأخير الذي وصفته بـ"أسير الحرب" يسعى لـ"عسكرة الدولة"، مؤكدة رفضها "تمجيد الأشخاص الذين يسعون إلى حكم الشعب دون حق تقرير مصير وطنهم عبر الوسائل الديمقراطية".
ودعت "القوة" الى "إجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب وبناء دولة القانون والمؤسسات"، مشددة على أن عمليات حفتر تهدف إلى "تدمير مقدرات ليبيا وثرواتها ونسيجها الاجتماعي".
مزيد من التفاصيل
