بدأت 23 شركة إسمنت في مصر خفض الطاقة الإنتاجية بواقع 25 مليون طن سنوياً، تنفيذًا لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (حكومي)، ويتوزع الخفض ما بين 10.6 في المائة على الإنتاج الكلّي، بالإضافة إلى 2.8 في المائة عن كل خط إنتاج، بخلاف نسبة أخرى مرتبطة بالمرحلة العمرية لكل شركة.
وأوضح مصدر مسؤول في إحدى كبرى شركات إنتاج الإسمنت في مصر، لـ"العربي الجديد"، أن الطاقة الإنتاجية التي سيتم تخفيضها على مستوى الشركات مجتمعة ستصل في المتوسط إلى حوالي 33 في المائة (حوالي 25 مليون طن) من الإنتاج الإجمالي، "لكن النسبة ستختلف من شركة لأخرى، بحسب عدد خطوط الإنتاج بكل شركة".
وتابع المصدر أن هناك نسبة ثالثة سيتم خفضها مرتبطة بالمرحلة العمرية لكل شركة، فالشركات التي دخلت دائرة الإنتاج قبل العام 2007 يتم خفض 15 في المائة من إنتاجها، ومن بدأت بين عامي 2007 وحتى 2016 يتم خفض 10 في المائة من إنتاجها، وما بعد 2016 يتم خفض 5 في المائة من إنتاجها.
وجاء القرار عقب جولات مكثفة من المفاوضات ما بين مصنعي الإسمنت والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، اتفق الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن حاجة السوق. إذ إن الطاقة الإنتاجية تبلغ بعد دخول مصنع إسمنت سوهاج دائرة الإنتاج في مايو/ أيار الماضي، 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنويا في نهاية 2020، وهو ما يعني وجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بحوالي 38 طناً.
وسجلت أسعار الإسمنت في السوق المصري ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، منذ موافقة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية على طلب الشركات تخفيض الإنتاج، بنسب تراوحت ما بين 50 و150 جنيهاً على كل طن.
وتشير التوقعات إلى أن سعر الطن سيصل إلى ألف جنيه خلال الأيام المقبلة ارتفاعاً من 800 جنيه قبل صدور القرار. وأعلنت شعبة منتجي الإسمنت في اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبها بالقرار، من منطلق أنه سيعمل على تقليل فائض العرض الذي عانى منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
في المقابل، سجلت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة اعتراضها على القرار، واعتبرت أنه سيضر بالمستهلكين من جراء رفع الأسعار، مؤكدة أنها ستقدم تقريرًا كل أسبوعين لجهاز حماية المنافسة لمنع حدوث قفزات سعرية.
مزيد من التفاصيل
