قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية تأجيل قضية الصحافي توفيق بوعشرين إلى يوم السادس والعشرين من إبريل/ نيسان الجاري، بسبب طلب دفاع المشتكيات مهلة لإعداد دفوعاتهم، في الوقت الذي طالب فيه محامو بوعشرين برفع الاعتقال عنه، لكونه "اعتقالاً تعسفياً".
وفي الجلسة الأولى لمرحلة الاستئناف في محاكمة بوعشرين، المتابع بتهم خطيرة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب، طالب محامو الصحافي المغربي القاضي برفع الاعتقال الذي دام أكثر من عام، لأنه بحسب هيئة الدفاع، الاعتقال كان تعسفياً وغير مستند إلى أسس قانونية.
وبحسب محامي مؤسس جريدة أخبار اليوم، فإن اعتقال بوعشرين لم يستند إلى ضبطه في حالة تلبس، وبالتالي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه، وعدم اعتقاله طيلة هذه المدة الزمنية دون وجه قانوني، وفق محامي الصحافي المعتقل.
ورغم قرار المحكمة في مارس/ آذار الماضي منع المحامي محمد زيان من ممارسة المهنة مدة 3 أشهر بسبب شكاية لفائدة مديرية السجون بخصوص رسالة الناشط ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، فإن هذا المحامي المثير للجدل كان حاضراً في جلسة الثلاثاء.
وطالب زيان هيئة المحكمة برفع الاعتقال عن بوعشرين لسبب آخر، يتمثل في توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، التي صدرت قبل أسابيع، وتضمنت طلب إطلاق سراح الصحافي المعتقل، وتعوضيه عن فترة الاعتقال أيضًا.
وذهب محامو الصحافي إلى أن الدستور المغربي ينص على سمو المواثيق الدولية على المواثيق الوطنية، وبالتالي فإن ما قرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يسمو على قرار اعتقال بوعشرين، فيلزم رفع الاعتقال عنه، وتمتيعه بالسرح نظراً لضمان وقوفه أمام المحكمة.
وكان التقرير الأممي قد طالب في فبراير/ شباط الماضي الحكومة المغربية بتصحيح وضعية بوعشرين دون تأخير، وأن تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية، داعياً السلطات المغربية إلى "ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي من الحرية الذي يعاني منه بوعشرين، واتخاذ التدابير المناسبة ضده".
مزيد من التفاصيل
