أثار الانقلاب العسكري فيميانمار انتقادات واسعة من مختلف دول العالم، فيما اعتبر الأمين العام للأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يشكل ضربة للمسار الديمقراطي في البلد الآسيوي، فيما دعا الحزب الحاكم إلى رفض الحكم العسكري والخروج في مظاهرات ضد الجيش.
وفي بيان نشرهالمتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال غوتيرش إن استيلاء الجيش علىجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ميانمار أمر يبعث على القلق.
وأدان غوتيرش بشدةتوقيف الجيش لرئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
ودعا الأمين العامللأمم المتحدة جيش ميانمار، إلى احترام نتائج الانتخابات التي جرت يوم 8 تشرينالثاني/ نوفمبر 2020.
وشدد على وجوب حلالمشاكل بالطرق السلمية وبعيدا عن العنف وفي إطار احترام الحريات وحقوق الإنسان.
وفجر الاثنين نفذقادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا، واعتقل كبار قادة الدولة.
— soe zeya tun (@soezeya) February 1, 2021
وأفادت تقاريرإعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطةالوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي ومسؤولين كبار آخرين.
جاء ذلك وفق بيانللحزب الحاكم نشر على موقع حزب الرابطة الوطنية، وتناقلته وسائل إعلام دولية.
ويأتي الانقلاببالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
— Aazad Sindhi (@MumtazLaghari13) February 1, 2021
— Matthew Tostevin (@TostevinM) February 1, 2021
أصداء دولية:
الولايات المتحدة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن"الولايات المتحدة تُعارض أي محاولة لتغيير
نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديموقراطيفي بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".
ودعا وزير الخارجيةالأميركي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى "الإفراج عن كافةالمسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورماالتي عبر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر".
الاتحاد الأوروبي
ندد رئيس المجلسالأوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" في تغريدة بالانقلاب الذي نفذهالجيش في بورما مطالبا بالافراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".
وكتب ميشال فيتغريدة "أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميعالذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجةالانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية".
بدوره، اعتبر وزيرخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضا أن "شعب بورما يريدالديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه".
أستراليا
قالت وزيرةالخارجية الأسترالية ماريز باين "ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلالخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فورا عن جميع القادة (السياسيين)المتحدرين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني".
بريطانيا
أدان رئيس الوزراءالبريطاني بوريس جونسون الانقلاب في بورما والتوقيف "غير القانوني"لأونغ سان سو تشي.
وكتب جونسون فيتغريدة "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سوتشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".
الصين
دعت بكين الاثنينكافة الأطراف في بورما إلى "حل الخلافات" بعد أن استحوذ الجيش علىالسلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقال متحدث باسموزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقةلبورما وتأمل أن تحل الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوريوالقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
اليابان
دعت الحكومةاليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادةالديموقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري.
وقال وزير الخارجيةالياباني "نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سانسو تشي التي أوقفت اليوم"، داعيا "الجيش الوطني إلى إعادة النظامالسياسي الديموقراطي سريعا" إلى بورما.
الهند
أعلنت وزارةالخارجية الهندية في بيان "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدمتالهند دعما مستمرا لعملية الانتقال الديموقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترامدولة القانون والآلية الديموقراطية".
سنغافورة
أعربت وزارةالخارجية في سنغافورة عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع في بورما، آملة فيأن تثبت كافة الأطراف "ضبط النفس".
اقرأ أيضا: جيش ميانمار يستولي على السلطة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام
كندا
كتب السفير الكنديلدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي "صاغ الدستور بهذهالطريقة كي يتمكن من تنفيذ" انقلاب.
وأضاف أن"دستور 2008 صُمم خصيصا لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذرة بعمقٍ ومحمية".
تركيا
وأدانت تركيا "بشدة" الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، وأكدت موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الاثنين: "ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فورا".
خلفيات المشهد
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الاتقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.
والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.
ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده.
وجاء في البيان أن "وسائل إعلام أساءت تفسير خطاب قائد الجيش، مين أونغ هلينغ".
وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ.. وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".
وألغي دستور ميانمار عام 1988، عندما استولى الجيش على الحكم.
حراك ضد الانقلاب
وإثر الانقلاب، تناقلت وسائل إعلام بيانا للحزب الحاكم في ميانمار يدعو الشعب إلى معارضة استيلاء الجيش على السلطة وعدم السماح بعودة الديكتاتورية العسكرية.
ونقل البيان عن الزعيمة المعتقلة أونغ سان سوتشي حثها الشعب على رفض الانقلاب والخروج في تظاهرات.
وشدهت دول تضم جاليات ميانمارية تظاهرات مناهضة للانقلاب، فيما تناقل ناشطون مشاهد لإغلاق الجيش مداخل العاصمة والمدن الرئيسية، وسط حديث عن تعطيل لشبكات الاتصال والإنترنت.
— EHA News (@eha_news) February 1, 2021
— Curious ? (@Peacefulrumi) February 1, 2021
— RT? News (@rtenews) February 1, 2021
— Aey Sahattaya (@AeySahat) February 1, 2021
مزيد من التفاصيل
