جاءت التعديلات الوزارية الأخيرة بمصر صادمة لمؤيدي النظام ومعارضيه على السواء، لا سيما الوزارات الاقتصادية الثلاث التي تقلد حقائبها مديرون في شركات لأكبر رجال الأعمال التابعين لنظام الحزب الوطني المنحل. مزيد من التفاصيل