[المستشار الصحفى]

أعلنت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، الإثنين، أن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغ نحو 479 مليون دولار أميركي.

وأضافت اللجنة، في تقرير حول نتائج الحصر التفصيلي لأضرار العدوان، أن إجمالي تلك الخسائر موزّع على ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الإسكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للتقرير، فإن قطاع الإسكان والبنية التحتية تعرض لأضرار مباشرة بلغت نسبتها حوالي 61 بالمائة من إجمالي الخسائر، بقيمة وصلت إلى نحو 292.4 مليون دولار، من بينها 144.8 لقطاع الإسكان فقط.

وأوضح التقرير أن خسائر قطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية بلغت حوالي 30 مليون دولار، فيما وصلت خسائر قطاع النقل والمواصلات نحو 2.1 مليون.

وأفاد بأن خسائر قطاع الكهرباء والطاقة بلغت حوالي 15 مليونا، بينما وصلت خسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 7.6 ملايين.

وذكر أن إجمالي خسائر قطاع الطرق بلغ 62.4 مليونا، أما خسائر المياه والصرف الصحي فبلغت 17.6 مليونا. وأشار إلى أن قطاع المرافق البلدية والحكم المحلي تكبّد خسائر بقيمة 13.1 مليونا.

وقال التقرير إن ثاني القطاعات الأكثر تضررا هو التنمية الاقتصادية، الذي بلغت نسبة إجمالي أضراره المباشرة نحو 33 بالمائة من إجمالي الأضرار، بقيمة 156 مليون دولار.

وبيّن أن خسائر قطاع الاقتصاد، بما يشمل "التجارة والصناعة والخدمات"، بلغت نحو 74.2 مليونا، فيما بلغت خسائر قطاع السياحة حوالي 3.6 ملايين. ولفت إلى أن الخسائر التي تكبّدها قطاع الزراعة بلغت قيمتها نحو 78.3 مليونا.

وأوضح التقرير أن قطاع التنمية الاجتماعية، وهو القطاع الثالث، تكبّد خسائر بنسبة 7 بالمائة من إجمالي الأضرار التي تم حصرها، وبلغت قيمتها حوالي 30 مليون دولار.

وذكر أن خسائر قطاع الصحة بلغت نحو 4.7 ملايين، بينما وصلت قيمة خسائر قطاع التعليم والحماية الاجتماعية إلى 12.3 مليونا. وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع المدني تكبّد خسائر بقيمة 13.5 مليونا.


رؤية للإعمار
وفي التقرير، نشرت اللجنة رؤيتها لإعمار غزة، والتي تتضمن فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء، ورفض آلية الإعمار التي تم تنفيذها عقب الحرب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي صيف 2014.

وذكر التقرير أن الرؤية تتضمن أيضا "التنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وبالشراكة معها، مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع".

وقال التقرير إن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال عمل "وكالات الأمم المتحدة الموجودة بغزة، وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين، كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية، أو مؤسسات دولية وغيرها، ومن خلال تقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة مباشرة، أو إلى ممثلياتها بغزة".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين.

(الأناضول)




مزيد من التفاصيل