4 ـ ولو أضيف للمؤشرات الايجابية لقطاع الصناعة المستمرة حتي الآن كما يؤكد الوزير فان المؤشرات الايجابية لقطاع الزراعة والتحسن الملحوظ بالنسبة للمحصول الشتوي خاصة القمح وكذلك التحسن الملحوظ للمحصول الصيفي خاصة الأرز والذرة بالرغم من الضغوط الحادة التي يعانيها الفلاح والارتفاع المريب لأسعار الأسمدة وعدم توافرها والغياب شبه الكامل لدور وزارة الزراعة في المساندة والدعم لأتضح للمحللين أن قطاعات الإنتاج السلعي الرئيسية كانت خارج دائرة الأزمة بالرغم من الانفلات الامني المروع وان قطاعات الانتاج الخدمي مثل السياحة والاتصالات والبنوك والبورصة وغيرها كانت محور التضرر الرئيسي مع الأخذ في الاعتبار أن خبراء الاقتصاد في العالم يحذرون دائما من الافراط في الاعتماد علي قطاع السياحة كما يحذرون في ظل الازمات العالمية من الاقتصاد الورقي ومفاسده وتقلباته الفجائية بحكم أنها قطاعات شديدة الحساسية للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بجميع صورها واشكالها, وقد تعرض قطاع السياحة مع حادث الأقصر لهزة عنيفة كما تعرض لهزات عنيفة أخري مع حادث السفينة أكيلي لورو وأحداث شرم الشيخ وغيرها, ويسأل عن المسئولية عن مشكلات السياحة الفراغ الأمني بالدرجة الأولي والأساس وليس الثورة والثوار.
5 ـ من يستمع لمعضلات النقد الأجنبي وأحاديث احتياطياته الرسمية التي تتهاوي وتتلاشي لابد أن يفهم أن ايرادات مصر من النقد الأجنبي قد تصلبت شرايينها وتوقفت عن ضخ المزيد من الأموال الجديدة والمتجددة ولكن مجرد نظرة سريعة للتدفقات المحققة من النقد الأجنبي لابد أن يغير الصورة السوداء القاتمة ويضيف جديدا إلي الحوار والنقاش للتساؤل حول استخدامات هذه الكمية الضخمة من النقد الأجنبي المستجدة وما لحق وما تم بالنسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي القائمة بالفعل لدي البنك المركزي والبنوك, حيث تشير تقارير البنك المركزي عن مؤشرات السنة المالية الأخيرة2011/2010 إلي أن ايرادات قناة السويس حققت حصيلة قدرها5.1 مليار دولار بزيادة11.9% عن السنة المالية السابقة ومازالت المعدلات المرتفعة قائمة وفقا لتصريحات الفريق فاضل حتي الوقت الراهن كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج12.4 مليار دولار بزيادة قدرها2.9 مليار دولار بالمقارنة بالعام السابق البالغ قيمتها خلاله9.5 مليار دولار, فقط ويعني ذلك أن تدفقات النقد الأجنبي الجديد من مصدرين فقط هما قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت حتي30 يونيو الماضي17.5 مليار دولار بخلاف27 مليار دولار قيمة الصادرات وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن ايرادات النقد الأجنبي من مصادر ثلاثة فقط تصل إلي44.5 مليار دولار ولو أضيف إلي ذلك ايرادات السياحة فإن القيمة الاجمالية ترتفع إلي55.1 مليار دولار وهو ما يعني تغطية كامل تكلفة الواردات السنوية مع فائض بالنقد الأجنبي قيمته نحو5 مليارات دولار.
<<<
جميع هذه المؤشرات وما تحمله من ايجابيات وغيرها من المؤشرات وما تحمله من سلبيات يحتم تدقيقا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني شخصيا للتحقق من معاني ومدلولات المؤشرات السلبية والأوضاع التي وصفها بأنها أكثر خطورة مما كان يتوقع حتي يدرك شخصيا ويشرح للرأي العام حقيقة المشاكل والأزمات ويحدد المسئولين عنها ويفسر التقصير في مواجهتها واصلاحها وعدم اتخاذ القرارات اللازمة لايقاف نزيف الخسائر وتصويب الأوضاع الخاطئة التي تنتمي إلي فلول الأصولية الرأسمالية المتحكمة في مقادير الأمور ورغبات ومشيئة الرأسمالية المتوحشة النافذة والمتحكمة في مصير الاقتصاد والدولة والمواطن وما تحتمه من تطهير عاجل واسع النطاق حتي يكون هناك أمل للاصلاح والانقاذ.
لايكفي أن يبكي الدكتور الجنزوري متأثرا من الواقع الأليم لحياة المواطن بل يتحتم عليه حتي تستعيد الدولة رصيد الثقة والاحترام أن يخرج علي المواطنين ليزرع الثقة والتفاءل كما فعل ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية بكل مآسيها وفظائعها ليعدهم بالعرق والدم والدموع ليس بكاءا علي الاطلال ولكن لاستعادة كيان الامبراطورية البريطانية العظمي التي لا تغيب عنها الشمس وتحقيق النصر في مختلف الميادين, وهو ما يعني أن الثقة في الحاضر والمستقبل مسئولية كبري تقع علي عاتق كبار المسئولين بحكم الأهمية القصوي للتوقعات الايجابية في صناعة المستقبل الأفضل والاحسن وبحكم الضرر العظيم للتوقعات السلبية الخالية من خطة طريق للانقاذ والخروج من عنق الزجاجة علي مجمل الأوضاع ودفعها لمزيد من التراجع والخيبة والفشل؟!.
