قالت الحكومة المصرية، الاثنين، إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المحلي.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن التسهيلات التي كانت قد طلبتها تبلغ 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى ملياري دولار بفعل زيادة الطلب على الاكتتاب.
وشاركت في الاكتتاب "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، الذراع المصرفية الاستثمارية لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبو ظبي الأول"، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين.
كما قام "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" بدور بنك التوثيق، وبنك أبوظبي الأول كان وكيلاً عالمياً ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في البيان، إن بلاده تعمل على تنويع مصادر تمويلها، من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية.
وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار، نهاية السنة المالية 2019-2020 المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.
فيما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه (269.6 مليار دولار) نهاية سبتمبر/أيلول 2019.
وقالت الوزارة إنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة كورونا المستمرة، كان هناك إقبال كبير على الاكتتاب في الصفقة.
وأظهرت وثيقة برلمانية، حصلت عليها رويترز، أن مصر بدأت الصفقة مع البنكين في 20 يوليو/ تموز للحصول على قرض بملياري دولار لمدة عام لسد الفجوة في ميزانية عام 2020-2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
وأضافت الوثيقة أن الشريحة الأولى تسهيل تقليدي بقيمة 1.490 مليار دولار، والثانية تسهيل إسلامي بواقع 510 ملايين دولار.
مزيد من التفاصيل
