أدت الاتهامات والخلافات داخل "الحزب الجيد" المعارض في تركيا إلى فتح النيابة العامة في إسطنبول، الثلاثاء، تحقيقاً بحق رئيس الحزب في إسطنبول بوغرا قاونجي، بتهم ارتباطه وعلاقته بجماعة "الخدمة" المحظورة في البلاد.
واتهم القيادي في الحزب أوميت اوزداغ، وهو سياسي معروف في أوساط اليمين التركية، قاونجي بارتباطه بجماعة "الخدمة"، وذلك خلال حوار أجرته معه قناة تركية قبل أيام، ما أدى إلى تأجيج الصراع داخل ثاني أبرز أحزاب المعارضة التركية.
ورفع قاونجي دعوى قضائية بحق أوزداغ قبل أيام.
وبناء على تلك الاتهامات، أطلقت النيابة العامة بإسطنبول التحقيقات بحق قاونجي، حيث قدم محاميه ألبر أكدوغان الثلاثاء كتاباً إلى النيابة العامة، أفاد فيه باستعداد قاونجي للإدلاء بأي إفادة تطلب منه في إطار التحقيقات.
ورحب قاونجي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ببدء التحقيق بقوله: "عندما تقدمت بشكوى الأسبوع الماضي (بحق أوزداغ) كنت واضحا بأنه لا يوجد ما نحاسب عليه، وبهذا الإطار قبلت بكل ترحيب فتح التحقيق عندما علمت بالأمر".
وأضاف "المحامي قدم اليوم للنيابة العامة كتاباً باستعدادي تقديم إفادتي وانتظاري لموعد ذلك، وأنا مستعد للإجابة عن الاتهامات الموجهة لي، ومساعدة القضاء".
وشهدت نوايا التصويت للحزب ارتفاعاً كبيراً في الفترة السابقة بحسب ما أظهرت استطلاعات الرأي، بعد أن وجهت الدعوة لزعيمة الحزب بالعودة إلى التحالف الجمهوري، ما دفع المعارضة إلى التمسك أكثر بشخصية أكشنر والحزب "الجيد".
كذلك تتهم الحكومة التركية جماعة "الخدمة"، التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، لتشنّ بعدها حملة اعتقالات وطرد من مؤسسات الدولة طاولت عشرات الآلاف من الموظفين والجنود، الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
مزيد من التفاصيل
