ترتسم علامات من الشك حول نجاح زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "ييش عتيد"، يئير لبيد، في الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات داخل حزب "يمينا" الذي يفترض أن يرأس زعيمه نفتالي بينت هذه الحكومة، في العامين الأولين من عمرها.
وعلى الرغم أنه كان من المقرر أن يتوجه لبيد إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، لإبلاغه بتمكّنه من تشكيل الحكومة، إلا أنّ إصرار إياليت شاكيد، القيادية البارزة في حزب "يمينا" على أن تكون عضواً في اللجنة المخولة باختيار القضاة، بدل رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي يعيق الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة.
وذكرت قناة "كان" الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ حزب "يمينا" يعتبر قبول شاكيد عضواً في لجنة اختيار القضاة شرطاً رئيساً لموافقة الحزب على الانضمام للحكومة الجديدة.
ونقلت "كان" عن ممثلي عدد من الأحزاب التي وافقت على المشاركة في حكومة لبيد قولهم إنّ شاكيد تحاول بكل قوة إحباط فرص تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أنّ سلوكها "لا يمكن تحمّله.كل ما يعنيها حالياً زراعة الخراب والتسبب بضرر لكل عملية تشكيل الحكومة".
وقد دعت قيادات في حزب "ييش عتيد"، بينت إلى أن يلزم شاكيد بالتراجع عن مطالبها، لا سيما بعدما تم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالإعلان عن تشكيل الحكومة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن هذه القيادات قولها إنّ شاكيد يجب أن تقرر ما إذا كانت معنية بأن يكون بينت رئيساً للحكومة أم لا.
وقد جاء موقف شاكيد، التي عملت سابقاً وزيرة للقضاء على خلفية التظاهرات التي ينظمها أتباع الديني القومي أمام منزلها للضغط عليها لإحباط مخطط حكومة بالتحالف مع "ييش عتيد" وأحزاب "اليسار".
ويذكر أن مدة التكليف الذي منحه ريفلين بتشكيل الحكومة ستنفد بحلول منتصف ليل اليوم الأربعاء، مما يجعل عامل الوقت عنصراً ضاغطاً على لبيد لتسوية الخلافات بين الأحزاب التي تشكل الحكومة.
وفي الأثناء، ذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان"، أنّ حزبي "يمينا" و"تكفاه حدشاه" يرفضان طلب "القائمة العربية الموحدة"، برئاسة عباس منصور، التي ستكون جزءاً من الائتلاف الجديد، والقاضي بإلغاء أو تجميد قانون "كيمينتس" الذي يسرع من وتيرة هدم البيوت في مدن وبلدات فلسطينيي الداخل.
مزيد من التفاصيل
