طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية الرسمية والأهلية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الصحة العالمية كما الاتحاد الأوروبي، بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، بعد اكتشاف ما يقارب 70 إصابة بفيروس كورونا في سجن جلبوع الواقع في منطقة غور بيسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وسلّم رؤساء المؤسسات رسالة وبياناً لممثّلين عن مكتب الأمم المتحدة في رام الله، كما عقدوا مؤتمراً صحافياً أمام مكتب الأمم المتحدة. وطالبوا في الرسالة التي تلاها رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بالضغط من أجل توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل السجون، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج عينات الأسرى ومتابعتهم صحياً، والكشف عن البروتوكول المعمول به من قبل "مصلحة" سجون الاحتلال، وإلزام الاحتلال بتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظلّ حالة العزل المضاعفة للأسرى بسبب كورونا.
وفيما يتعلّق بالصليب الأحمر الدولي، طالبت الرسالة اللجنة الدولية، كجهة اختصاص، بالقيام بدور أكثر فعالية في متابعة أوضاع الأسرى، لا سيما المصابين منهم والتأكد من تقديم مستوى الرعاية الصحية اللازمة والضرورية لهم.
وخلال المؤتمر الصحافي، حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية، قدري أبو بكر، من وجود عدد آخر من الإصابات في سجون الاحتلال، لا سيما سجن جلبوع، بعد اكتشاف قرابة 70 إصابة فيه، معظمها في قسم 3، فيما يُنتظر نتائج فحوص باقي الأسرى في السجن وعددهم 360، مقدراً تسجيل عدد آخر من الإصابات.
وقدّر أبو بكر أنّ هناك إصابات أخرى، محمّلاً سلطات الاحتلال مسؤوليتها، خصوصاً أنّ أربعة أسرى خرجوا الثلاثاء الماضي، للعيادة، بسبب ظهور أعراض المرض عليهم، من ضمنها توقّف حاستي الشم والذوق، ولكن لم يتم فحصهم، وتمّ إبلاغهم بأنّهم يعانون من إنفلونزا عادية، ليتسبّبوا بعدوى للأسرى الآخرين.
وذكر أبو بكر أنّ إصابات بكوفيد-19 ظهرت في سجون أخرى، حيث عُزل 30 أسيراً في سجن شطة، و9 في سجن عوفر، مؤكداً أنّ مصدر الإصابات هم السجّانون أو الممرّضون داخل السجون.
وفي إطار الإهمال المتعمّد، أكّد أبو بكر أنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت، أمس الثلاثاء، الأسرى بمنعهم من شراء مواد التنظيف والمعقمات من "الكنتين" (بقالة السجن)، وهي لم توفّرها في المقابل، بعد طلب الأسرى لذلك.
وعبّرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن القلق على الوضع الصحي للأسرى والأسيرات بسبب انتشار الفيروس في السجون، في ظلّ ازدحام الأسرى ووجودهم في ظروف معيشية وظروف تغذية سيئة، ما يعني إمكانية تعرّضهم إلى مضاعفات جرّاء فيروس كورونا.
وقالت الكيلة: "طالبنا سابقاً ومنذ بداية الجائحة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم انتشار الفيروس داخل المعتقلات"، محذّرة من وصول الفيروس للأسرى المرضى. وقالت: "هناك 700 أسير يعانون أمراضاً مزمنة وهم معرّضون أكثر من غيرهم لمضاعفات الفيروس".
ودعت الكيلة المجتمع الدولي والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى أخذ كل الإجراءات اللازمة لدفع الاحتلال لاحترام اتفاقيات جنيف الرابعة، وحماية الأسرى من الفيروس.
فيما قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: "إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية، ومنها مواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما جرى في مركزي (حوارة، وعتصيون)، حيث عزلت المعتقلين لفترات تزيد عن الـ20 يوماً في ظروف مأساوية وغير إنسانية تحت مسمى (الحجر الصحي)".
وأضاف فارس: "إنّ بنية السجون الإسرائيلية تشكّل بيئة محفّزة لانتشار الوباء، خاصة مع حالة الاكتظاظ الحاصلة في غرف وأقسام الأسرى، وشحّ مواد التنظيف والتعقيم، واستمرار عمليات الاقتحامات والتفتيشات التي شهدت تصاعداً منذ مطلع العام الجاري، والتي فرضت احتكاكاً أكبر بين قوات القمع والأسرى، كما جرى في سجن (عوفر) مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".
وأكّد فارس أنّ إدارة سجون الاحتلال حوّلت الوباء إلى أداة ضغط وقمع وتنكيل بحق الأسرى، لا سيما بحق المعتقلين حديثاً، وحرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، بعد أن أوقفت زيارات عائلاتهم كما المحامين لفترة.
وفي قضية الأسير المضرب عن الطعام، ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه لليوم 101 على التوالي، قال قدري أبو بكر: "إنّ وضعه على ما هو عليه بل ويزداد سوءاً، وإنّ إدارة سجون الاحتلال غير مكترثة ولا مخابرات الاحتلال، وكأنهم يريدون تركه حتى الاستشهاد وهذا ما لمحت له بعض الصحف العبرية، بأنّ هذا هو التوجّه لدى مخابرات الاحتلال لردع الأسرى".
من جانبه، قال، قدورة فارس: "نجدّد مطالبتنا بالتدخّل العاجل والفوري بالإفراج عن الأخرس، الذي وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة حيث يُحتجز في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، ومن الواضح أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قرّرت تنفيذ عملية تصفية بحقّه مع استمرارها رفض الإستجابة لمطلبه وإنهاء اعتقاله الإداري".
مزيد من التفاصيل
