اعتمدت الجمعية الوطنية في فرنسا (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يتعلّق بالتصدي لخطاب الكراهية والعنف على الإنترنت.
وصوّت لصالح مشروع القانون الذي قدمته نائبة في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 434 نائباً، بينما عارضه 33 وامتنع 69 عن التصويت.
ويريد ماكرون، أن يضع قواعد تنظيمية لشركات الإنترنت العملاقة، تضمن احتواء انتشار المضمون غير القانوني وخطاب الكراهية، والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.
ووفق هذا القانون قد تتعرض المواقع ومحركات البحث لغرامة مالية تصل إلى 1,25 مليون يورو في حال لم تسحب محتويات تتعلق بخطابات الكراهية خلال 24 ساعة.
ومن المقرر أن يعود مشروع القانون في نهاية الصيف إلى مجلس الشيوخ الفرنسي بهدف اعتماده نهائياً.
(قنا)
مزيد من التفاصيل
