أجمع مختصون على خطورة "استراتيجية السلامالاقتصادي" الإسرائيلية التي تتبنى تسويقها الإدارة الأمريكية في المنطقةالعربية، مؤكدين أنها تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي على حساب ضياع الحقوقالفلسطينية وهدر المصالح العربية.
وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي إبراهيم أبو جابر،أن "مشروع السلام الاقتصادي قديم جديد، منذ أيام غولدا مائير (رئيس حكومةالاحتلال منذ 1969 حتى 1974) وموشيه ديان وشمعون بيرس، يتم طرحه من أجل إشغالالفلسطينيين بلقمة العيش وجمع المال ونسيان الحقوق السياسية والوطنية".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "الشعبوالمنظمات الفلسطينية أفشلت هذا المشروع، ولكن الاحتلال لا يزال يعول على هذهالاستراتيجية بالتعاون مع بعض أذنابهم في الدول العربية وخاصة الخليجية، عبر إحداثتنمية اقتصادية وتحسين أوضاع الفلسطينيين، بهدف نسيان قضيتهم عبر إشغالهم بالمالوالتجارة".
ونوه أبو جابر إلى أن ما سبق ذكره "يندرج ضمنمشروع السلام الإقليمي الذي يطرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويصب فيصالح صفقة القرن"، موضحا أن "هناك العديد من المناطق والمشاريع الصناعيةالتي يجري التجهيز لها في جنين والأغوار، إضافة لمشاريع اقتصادية ضخمة تبنى جهةرام الله وخاصة مشروع الإسرائيلي رامي ليفي، وعلى مستوى غزة يفكرون في بعض الأمورمثل؛ مناطق صناعية في البحر وغيرها".
اقرأ أيضا: تحقيق أممي يكشف عن جرائم حرب إسرائيلية بغزة العام الماضي
وحذر من "الخطورة الكبيرة المترتبة على السلامالاقتصادي، لأنه يؤدي إلى وأد المشروع الوطني الفلسطيني وتمييع القضية واستيلاءإسرائيل على المزيد من الأرض، إضافة للتطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال على حسابالقضية الفلسطينية".
وحول تقديره لمستقبل هذا المشروع، استبعد الخبير"نجاح مشروع السلام الاقتصادي رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل جهاتمختلفة، ورغم حالة البؤس والفقر والحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني وانسدادالأفق السياسي"، مضيفا أن "هذا المشروع سيفشل طالما لم يحصل الشعبالفلسطيني على حقوقه الوطنية كاملة، ولن يحصل استقرار أمني ولا سياسي ولا حتىاقتصادي في المنطقة".
من جانبه، نوه أستاذ العلوم السياسية هاني البسوسإلى أن "السلام الاقتصادي تم طرحه كحل بديل عن الحل السياسي، وهي فكرةإسرائيلية بدعم أمريكي".
انعاش اقتصادي
وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "هذهالفكرة، تبنتها أمريكا لأنها تؤدي إلى الهدوء في المنطقة حيث يتم فتح مناطق صناعيةواستثمارات أجنبية، وفي المقابل لا حديث عن القدس أو عودة اللاجئين ولا حدود 1967".
وقدر البسوس، أنه "بموجب هذه الاستراتيجية،سيتم سحب البساط من تحت أقدام القيادة الفلسطينية، بعد تعويم المنطقة بالمالوالعمل والتشغيل على حساب القضايا السياسية والحقوق الوطنية"، مضيفا أنه "هكذا قد يتم التوصل لحل جزئي للقضية الفلسطينية يتعلق بمعالجة القضاياالاقتصادية والحياتية فقط".
أما الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدوليةمنصور أبو كريم، فقد بين أن "كل الجهود الأمريكية في عملية السلام قامت فيالأساس على فكرة السلام الاقتصادي وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، ومنذانطلاق مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 فقد تفرع عنه مساران للمفاوضات"..
وأأوضح في حديثه لـ"عربي21" أنهما "مسارثنائي بين إسرائيل وكل دولة عربية؛ وهو ما أنتج اتفاق أوسلو ووادي عربة، ومسارجماعي كان يضم الأطراف الإقليمية بما فيها إسرائيل، وهدف إلى تنمية العلاقاتالمشتركة وإقامة سوق شرق أوسطية للتبادل التجاري والثقافي".
اقرأ أيضا: المساعدات الخارجية للفلسطينيين تصطدم بشروط الممولين
وذكر أبو كريم أن "اعتماد استراتيجية السلام الاقتصاديكأساس لحل القضية الفلسطينية من قبل إدارة ترامب ليس بالأمر الجديد، لأنه جاءاستكمالا لجهود إدارة باراك أوباما السابقة التي طرحت في 2015 نفس الفكرة ولكن فيسياق دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، وطرحت إدارة أوباما تلك خطة إنعاشاقتصادي تعتمد على ضخ استثمارات تقدر بـ 4 مليارات دولار في السوق الفلسطينية".
ولفت إلى أن "المختلف في استراتيجية ترامب فيإطار ما بات يعرف "بصفقة القرن" هو تبنيها لوجهة نظر اليمين الإسرائيليبالكامل، والتي تقوم على الحل الاقتصادي من جانب والحكم الذاتي من جانب آخر"،مؤكدا أن "الخطورة في ارتكاز صفقة القرن والرؤية الأمريكية على أساس اقتصادي،أنها ستؤدي إلى تحويل مسار القضية الفلسطينية، من قضية حقوق سياسية لشعب تحتاحتلال إلى قضية إنسانية إغاثية".
تذويب الثوابت
ورأى الباحث أن "الهدف الرئيسي لإسرائيل من جعلالطرح الأمريكي أساسه الحل الاقتصادي، هو طمس الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلالوإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى الحديث عن مساعدات وتحسينالوضع الاقتصادي والمعيشي في إطار حكم ذاتي".
وتابع: "وهذا هو جوهر الصفقة الأمريكية التيتسعى لتصفية القضية بهدف إعادة ترتيب المنطقة من جديد، على أساس جعل إسرائيل دولةمحورية في المنطقة، في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد".
من جهته، أكد رئيس معهد فلسطين للدراساتالاستراتيجية إياد الشوربجي، أن "فكرة السلام الاقتصادي هي إحدى الأدواتالمطروحة لتمرير المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تذويب ثوابتومكونات القضية وتجاوز حلها ومد الجسور الإسرائيلية نحو العالم العربي، وكذلك خلقشراكات اقتصادية بين الاحتلال والدول العربية".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "هذايعني تضييع الحقوق الفلسطينية، وإنهاء حلم الشعب الفلسطيني في التحرر والعودةوالانعتاق من الاحتلال وتقرير مصيره، وكذلك دمج الاحتلال في المنطقة العربية،وتسيده بشكل كامل على دول المنطقة التي ستبقى ضعيفة ومتخلفة وتابعة للغرب الذيتمثله دولة الاحتلال".
اقرأ أيضا: مخاوف إسرائيلية من فرض "أوسلو 2" عقب دخول جنرالات للانتخابات
وأكد الشوربجي، أن "هذه الأفكار لا تصب إلا فيمصلحة الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا وثقافيا على حساب الحقوق الفلسطينيةوالمصالح العربية".
وفي تصريحات صحفية له حول "صفقة القرن"،ربط مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن بين "المسارين السياسيوالاقتصادي"، معتبرا أن "الحد من التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين منشأنه أن يحسن فرص الاقتصاد الفلسطيني"، وفق ما نقلته قناة "كان"العبرية.
وأضاف أنه "إذا تمكنا من إزالة الحدود، وإحلالالسلام بعيدا عن الترهيب، فيمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع ويؤدي إلىإيجاد فرص جديدة".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن"الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية يتضمن استثمار حوالي 25 ملياردولار في المناطق الفلسطينية على مدى عشر سنوات، وأربعين مليار دولار في مصروالأردن وربما لبنان"، موضحة أن "الجزء الأكبر من الأموال سيأتي من الدولالشرق أوسطية الغنية".
مزيد من التفاصيل
