واصلت محكمة سودانية في الخرطوم، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية "الثراء الحرام"، حيث رفضت سحب اعترافه بتلقي أموال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما مثُل اللواء الصادق إسماعيل مدير مكتب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع أربعة آخرين، كشهود دفاع في القضية.
وإضافة لتهمة "الثراء الحرام والمشبوه"، يواجه البشير اتهامات أخرى أمام المحكمة، أبرزها "التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من 10 سنوات.
وكانت السلطات قد عثرت في إبريل/ نيسان الماضي، على مبلغ سبعة ملايين يورو، في منزل البشير، الذي ذكر في اعترافه أنّ المبلغ جزء من 25 مليون دولار، أرسلها له بصورة شخصية ولي العهد السعودي، لكنه نفى في أقواله أمام المحكمة إنفاق المبلغ لمصلحته الشخصية، وقال إنّه وزعه على عدد من المؤسسات.
وبدأت جلسة اليوم السبت، بقرار من قاضي المحكمة الصادق الفكي عبد الرحمن، رفض فيه طلباً من هيئة الدفاع مراجعة الاعتراف القضائي الذي وقّع عليه البشير، مشيراً إلى أنّ أسباب الطلب "لا تسند إلى حقائق موضوعية وقانونية".
وبيّن أنّ البشير نفسه وبعد أن تُلي عليه الاعتراف أمام المحكمة، أقرّ به ولم يعترض عليه، واستنكر القاضي بشدة تشكيك الرئيس المعزول في استقلالية القضاء عبر هيئة دفاعه، لا سيما وأنّه افتخر طوال 30 سنة من حكمه بتلك الاستقلالية.
وكانت هيئة الدفاع قد ذكرت في طلبها أنّ القضاة الذين أخذوا الاعترافات من البشير، "قضاة مسيسون وممن كانوا معارضين لحكم البشير".
وأكد القاضي أنّ البشير لم يتعرّض لأي نوع من الإكراه لحظة إدلائه بالاعتراف، كما رفض القاضي طلباً آخر من هيئة الدفاع بتعديل ورقة الاتهام التي أشارت إلى عدم مشروعية استلام المبلغ من الأمير محمد بن سلمان.
وشدد القاضي على أنّ ورقة الاتهام التي وجهها للبشير "واضحة" استناداً إلى عدم حق الموظف العام في استلام هدية مقدرة من أي جهة، لكنّه وافق على حذف تهمة واحدة من التهم الموجهة للبشير تتعلّق بحيازته لمبالغ محلية، تفوق خمسة ملايين جنيه سوداني، عُثر عليها مع المبالغ الأجنبية.
وأوضح القاضي أنّ قرار سحب التهمة جاء بعد أن تأكّد للمحكمة أنّ المجلس العسكري ألقى، في وقت سابق للبلاغ، أمر طوارئ يحظر تخزين العملة المحلية بأكثر من مليون دولار.
مدير مكتب البرهان شاهد دفاع
وعقب ذلك، استمعت المحكمة لشهود الدفاع، ومنهم اللواء الصادق إسماعيل، الذي أكد في شهادته، باعتباره مدير مكتب وزير الدفاع السابق، حصول وزارة الدفاع على مبلغ نقدي قدره أربعة ملايين و250 ألف يورو، من سكرتير مكتب البشير.
كما استعمت لشهادة من العميد معاوية عمر فريد من شرطة الجمارك، ولمدير إدراة الحسابات بوزراة المالية مرتضى صالح وهبي، وشهادة أخرى من مدير التمويل بهيئة التصنيع الحربي الصادق يعقوب الذي أكد استلام الهيئة ملبغ مليار و200 ألف يورو من مكتب البشير، وصرفها لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لدولة مجاورة، لم يسمّها.
واعترضت هيئة الاتهام على شهادة المدير السابق لمكتب البشير حاتم حسن بخيت، التي أفاد بها المحكمة، السبت الماضي، بحجة أنّه شريك في الجريمة التي يحاكم بها البشير وسيُحاكم بصورة منفصلة، غير أنّ القاضي وافق له على الإدلاء بشهادته، على أن تؤخذ شهادته بحذر.
وكشف بخيت، أنّه وأثناء عمله مديراً لمكتب البشير، هاتف الأخير، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وأبلغه بأنّ كبير مستشاري مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في طريقه إلى الخرطوم بطائرة خاصة حاملاً معه رسالة خاصة للبشير، مشيراً إلى أنّه أبلغ البشير بذلك ووافق بكلمة "خير".
وأضاف بخيت أنّه ذهب لاستقبال الوفد المكوّن من ثلاثة أشخاص، وسلموه حقيبة بها مبلغ 25 مليون دولار، ثم وقّع على إيصال استلامها وأخذوا معه صورة تذكارية، وعادوا لبلدهم.
وأوضح أنّه بلّغ البشير بما حدث، وأنّه رد بكلمة واحدة "خير"، مشيراً إلى أنّه ترك المبلغ في مقر إقامة الرئيس وغادر، نافياً علمه بطريقة صرف المبلغ وأي معاملات مالية بعد ذلك.
وستتواصل محاكمة البشير، السبت المقبل، للاستماع لمزيد من شهود الدفاع.
مزيد من التفاصيل
