تشهد محافظات القاهرة الكبرى في مصر (القاهرة والجيزة والقليوبية) حالة من الاستنفار الأمني الواسع، بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم غد تحت شعار "جمعة الغضب"، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، واتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يفرض رسوماً ضخمة على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة مقابل "التصالح" مع أجهزة الدولة.
ورصد "العربي الجديد" انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة في جميع الأحياء الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى، وإصدارها تعليمات صارمة بإغلاق جميع المقاهي اعتباراً من مساء الخميس، وحتى صباح يوم السبت، باعتبارها من أماكن التجمع الجماهيري، فضلاً عن نشر الدوريات الثابتة والمتحركة، وتكثيف الارتكازات المسلحة على المحاور المرورية، وفي محيط المناطق الحيوية.
وكثفت وزارة الداخلية المصرية من الكمائن الأمنية على كافة المحاور والجسور التي تربط بين المحافظات الثلاث، لا سيما الطريق الدائري في الاتجاهين، وجسور قصر النيل و6 أكتوبر و15 مايو والساحل، مع استيقاف المارة والسيارات الخاصة للتفتيش، وفحص الهويات، وطلب الاطلاع على محتوى أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر، في مخالفة لمواد الدستور والقانون.
وانتشرت دوريات الشرطة بشكل واضح في مناطق البساتين ودار السلام وقصر النيل وعابدين وشبرا والظاهر والعباسية ومدينة نصر في القاهرة، والمنيب والهرم وفيصل والمهندسين والدقي والعجوزة وإمبابة في الجيزة، وشبرا الخيمة في القليوبية، في محاولة لترهيب المواطنين، وحملهم على عدم النزول في التظاهرات المرتقبة غداً، بعد نزول الآلاف على مدار الأيام الماضية للاحتجاج في العديد من المحافظات، لا سيما من البسطاء غير المسيسين.
ونصت المادة رقم 54 من دستور مصر على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه، وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
مزيد من التفاصيل
