تقدّم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، لواء الشرطة السابق خالد أبو طالب، باقتراح إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، بشأن صرف "بدل تكنولوجيا واطلاع" لجموع المحامين، أسوةً بالقضاة ووكلاء النيابة، وكذلك الصحافيين الذين يتقاضون 2100 جنيه (نحو 120 دولاراً أميركياً) شهرياً من موازنة الدولة.
وقال أبو طالب في اقتراحه إن "طبيعة عمل المحامين هي الاطلاع على كل ما هو جديد، والبحث والقراءة في التشريعات الحديثة والقديمة، واللوائح التنفيذية، وأحكام محكمة النقض".
وأشار إلى أنهم يشاركون السلطة القضائية في إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، فضلاً عن دورهم في مساعدة المواطنين في رد حقوق المظلومين، وهو ما يستلزم دعمهم مادياً من وزارة المالية على غرار الصحافيين.
وأضاف أن "المحامي هو أحد أضلاع مثلث العدالة، وحتى تستقيم الأوضاع لا بد من أن يكون هناك توازن في الدخول بين العاملين في المحاماة والقضاء والشرطة، لأنه من غير المقبول أن يكون الوضع المادي للمحامين سيئاً، خصوصاً الشباب منهم".
وتابع: "إذا وازنا بين عمل القاضي والمحامي، لوجدنا أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، بينما مهمة المحامي هي الخلق والإبداع والتكوين"، بحسب الاقتراح.
مزيد من التفاصيل
