فجر مقتل شاب تونسي، خلال مواجهات مع رجالالأمن بأحد الأحياء الشعبية، موجة غضب شعبي وحقوقي، لم تخل من انتقادات لسلوكالأمنيين، وتعيد للأذهان شبح الدولة البوليسية، التي ظن الكثيرون أنها رحلت بغيررجعة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بن علي.
وبحسببيان لهيئة الجمارك، فقد داهمت عناصرأمنية مستودعا للملابس الجاهزة، لأحد كبار المهربين جهة "سيدي حسين"الشعبية المتاخمة للعاصمة، لتتعرض لاعتداء من قبل مجموعة من المحتجين، الذينحاولوا افتكاك البضائع المحجوزة، ما أجبر العناصر الأمنية على إطلاق أعيرة ناريةتحذيرية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسميباسم الجمارك -الديوانة – هيثم زناد، فيتصريح لـ"عربي21"، أنه تم فتح بحث إداري وقضائي لمعرفة ملابسات وفاةالشاب، لافتا إلى أنه تم استجواب جميع الأعوان الحاملين للسلاح خلال عمليةالمداهمة، وتم التأكد من عدم توجيه أي أعيرة نارية مباشرة ضد المحتجين.
زناد شدد أن الشباب المحتج، أصر على مهاجمةأعوان الدورية بالحجارة وتطور الشجار لمحاولة افتكاك مفاتيح إحدى السياراتالإدارية والسلع المحجوزة، ما أجبر العناصرالأمنية على إطلاق أعيرة نارية في الهواء، لتفريق المحتجين.
الزناد اعتبر أنالتقرير البالستي الذي ستقوم به مصالح الشرطة الفنية، سيحدد طبيعة الطلق الناري إن كان مباشرا أو غير مباشرلتحديد المسؤوليات.
مقتل الشاب أيمنالعثماني، برصاص قوات الأمن ، فجر موجة غضب شعبي عارم تحولت إلى احتجاجات ليليةبجهة سيدي حسين السيجومي، فيما ندد حقوقيون ونواب في البرلمان التونسي بالحادثة، مطالبينبالكشف عن ملابساتها ومعاقبة الجناة.
وهاجمت النائبة عنحزب "التيار الديمقراطي" المعارض سامية عبو الحكومة الحالية، منتقدةاستعمال قوات الأمن الرصاص بحي شعبي ذيكثافة سكانية مرتفعة.
وتابعت في كلمة لها داخل البرلمان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018:" هذه الحكومة برقبتها ثلاثة جرائم قتل بحق ثلاث شبان تونسيين عزل ومنالطبقة المسحوقة وهم أيمن العثماني وقبله أنور السكرافي و عمر العبيدي".
بدورها، أدانت منظمة شباب حزب "التيارالشعبي" في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "الاستعمالالمفرط للقوة و التهور الذي أودى بحياة الشاب"،وطالبت بتحقيق عاجل و شفاف لتحديد المسؤوليات و محاسبة الجناة.
وأكدت المنظمة أن "محاربة الاقتصاد الموازي تتطلب ضرب عصابات التهريب وكبار المستفيدين من الانفلات في الحدود البرية والبحرية و الجوية و تطهير الأسلاكالأمنية نفسها من الاختراق".
كما دعت في ذات البيان، كافة القوى التقدمية والديمقراطية في البلاد بالوقوفوقفة حازمة من أجل إنصاف الشاب أيمن العثماني وعائلته و التصدي لأي محاولة التفافو طمس للقضية.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي سيف الدينمخلوف في تصريح لـ"عربي21" أن المقاربة الأمنية في تونس أصبحت تتعمداستسهال إطلاق الرصاص الحي بوجه المواطنيين العزل، وتضيق شيئا فشيئا على الحرياتالفردية للأشخاص.
وفي السياق ذاته، وصف "الائتلافالتونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" حادثة مقتل الشاب أيمن برصاص قوات الجماركبأنه "انتهاك صارخ للحقّ في الحياة وجريمة إعدام خارج نطاق القانون".
وحمل الائتلاف في بيان له، الحكومةوأعوانها المسؤولية في انتهاك الحرمة الجسدية للشباب من الأحياء الشعبية على وجهالخصوص، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد وتقديم الجناة للمحاكمة.
مزيد من التفاصيل
