محكمة القضاء الإداري توقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية
كريم فريد09-05-2012 - 12:42 AM0
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، ويأتى الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، التى طالب فيها ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم أحمد شفيق، من كشوف المرشحين للاطلاع وتبادل المذكرات.
كانت الجلسة الأولى لنظر الدعوى قد بدأت بعد ظهر الثلاثاء، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مساء الثلاثاء، وقد شهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حضر الدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
من جانبه قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، في تصريح لOnTv مع الإعلامي يسري فودة أن مجلس الشعب لن يتراجع عن استكمال الثورة وإن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، لأن المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة، يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.
وأضاف سلطان أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها، خصوصا أنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، بينما أكد مقيم الدعوى أن المادة “29″ من قانون المحكمة الدستورية حدد كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر ممن لا يملك إصداره، مما يعد اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكدا أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا، واتخاذ قرار آخر بناء على هذه الإحالة.
