تحتاج تونس إلى تعبئة موارد بقيمة 19.6 مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية، أي نحو 7.1 مليارات دولار، لتمويل موازنة 2021، وفق ما اقترحته الحكومة في مشروع قانون المالية المحال الخميس إلى البرلمان.
وطلبت الحكومة الترخيص باستخلاص موارد للخزينة بقيمة 19.6 مليار دينار، من بينها 16.6 ملياراً قروضاً خارجية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، و2.9 مليار دينار قروضاً داخلية، أي ما يعادل المليار دولار، إلى جانب 100 مليون دينار في شكل موارد خزينة.
وتقدر موازنة الدولة لسنة 2021 بـ 52.6 مليار دينار، أي ما يعادل 19 مليار دولار. في المقابل، ذكر مشروع الموازنة أن البلاد ستسدد قروضاً خارجية العام المقبل بقيمة 6.5 مليارات دينار و4.9 مليارات دينار لسداد أصول الديون الداخلية.
وذكر مشروع قانون الموازنة أنه يتعيّن على الحكومة سد فجوتين ماليتين بقيمة 30 مليار دينار، من بينها 10 مليارات دينار لإكمال السنة المالية 2020 و20 مليار دينار للعام المقبل.
ورجّحت مصادر قريبة من الحكومة أن تعتمد تونس أساساً على السوق المالية الداخلية لسد الفجوة المالية وتوفير الموارد اللازمة لغلق موازنة العام الحالي وسداد عجز السنة المقبلة، عبر إصدار أذون خزينة يمكن للبنوك وشركات التأمين وكبار المدخرين الاكتتاب فيها.
وتقدر القروض المزمع تعبئتها لتمويل الموازنة بنحو 59% من موارد الدولة المقدرة بـ33 مليار دينار، فيما سيكون العجز في حدود 8 مليارات دينار، أي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بتضاعف عجز الموازنة إلى مثليه مقارنة بتوقّع سابق كان عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أكبر عجز تسجله البلاد في ما يناهز 4 عقود.
وأمس الخميس، أحالت الحكومة مشروع موازنة الدولة لسنة 2021 ومشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى مجلس نواب الشعب.
ويتوقع أن يكون إجمالي الدين العام التونسي في حدود 108 مليارات دينار عام 2021، مقابل 94 مليار دينار هذا العام، بسبب فترات استحقاق مختلف القروض الخارجية المتعاقد عليها.
مزيد من التفاصيل
