قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة المالية والتخطيط، في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقلّ رواتبهم عن 1750 شيقلاً (511 دولاراً) و50% لمن تزيد رواتبهم على ذلك، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلاً.
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت، في مايو/ أيار، تسلُّم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة 3% بعد إعلان مخططات لضمّ أراضٍ فلسطينية إليها.
وتسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهرياً، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، في? ?أغسطس/ آب ويوليو/ تموز ويونيو/ حزيران ومايو/ أيار، ودفعت جزءاً فحسب من رواتب موظفيها.
وقال رئيس الوزراء محمد أشتيه الشهر الماضي، إنه تُدفَع رواتب شهرية تقدَّر بنحو 350 ألف راتب شهري، تشمل الموظفين من عسكريين ومدنيين وتشمل الأسر المحتاجة نحو 120 ألف عائلة، منها 81 ألف عائلة في غزة، و140 ألف موظف بالضفة وغزة، إضافةً إلى 75 ألف متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، إلى جانب أُسر الأسرى والشهداء في الوطن والشتات.
(رويترز، العربي الجديد)
مزيد من التفاصيل
