طالبت حركة شباب 6 إبريل من المحكمة الدستورية العليا بضرورة إصدار حكمها بعدم دستورية قانون التظاهر الذي وصفته بـ"الباطل" والذي أصدره رئيسها السابق أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وذلك بعد مرور 28 شهرًا علي إحالته للمحكمة للفصل فيه.
مزيد من التفاصيل