يواصل القضاء الجزائري إصدار سلسلة أحكام تصفها لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي بـ"القاسية" في حق الناشطين في الحراك الشعبي وأصحاب الرأي الذين تم اعتقالهم في فترات متفاوتة، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الحراك، أو نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مواقف مناوئة للسلطة.
وعلى الرغم من مغادرة عدد من النشطاء في الحراك الشعبي السجن، اليوم الخميس، وأبرزهم الشاعر الشعبي محمد تجاديت، فإنّ الإفراج لم يأت بحكم تبرئة، ولكن بعد استنفادهم لعقوبة سجنية. وأفرج اليوم عن تاجديت بعد إدانته بستة أشهر سجناً، منها أربعة فقط نافذة، كان قد قضاها بالفعل، كما أفرج عن الناشط نور الدين خيمود وعبد الحق بن رحماني بعد إدانتهما بأحكام بالسجن بأربعة وثلاثة أشهر على التوالي، تم استنفادها من قبلهم، حيث كانا قيد الاعتقال منذ أكثر من خمسة أشهر.
وتجمهر عدد من الناشطين أمام سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، لاستقبال الشاعر محمد تاجديت ورفاقه لدى خروجهم من السجن، مرددين شعارات سياسية مناوئة للسلطة، وتعبر عن التمسك بالمطلب الديمقراطي: "دولة مدنية وليس عسكرية"، و"جمهورية لا ملكية". وفي السياق نفسه، أفرج عن الناشطين في الحراك الشعبي في مدينة أدرار، جنوبي الجزائر، العيد عزاوي وبوغنيسة ولروي، بعد فترة قضياها في السجن على خلفية إدانتهما بتهم إهانة رئيس الجمهورية.
وأمس، الأربعاء، أدانت محكمة عنابة رئيس تحرير صحيفة محلية تصدر في الولاية، هو الصحافي مصطفى بن جامع، بشهرين سجن موقوفة النفاذ، بتهمة كتابات على "فيسبوك"، فيما أصدرت محكمة مستغانم، غربي الجزائر، حكماً قاسياً بحق الناشطة دليلة تواتي بالسجن 18 شهراً، بسبب كتابات نشرتها على موقع "فيسبوك"، وأدين الناشط محمدي عبد الحكيم في محكمة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، بالسجن لمدة عام على خلفية بثه فيديو يطالب السلطات بتوصيل مساعدات إلى السكان في بداية الأزمة الوبائية.
وقضت محكمة عزازقة، قرب العاصمة الجزائرية، ببراءة الناشط أخموم مالك من تهمة إهانة هيئة نظامية كانت قد وجهتها السلطات إليه قبل أشهر، كما كانت محكمة تيميمون، جنوبي الجزائر، قد أدانت ثلاثة ناشطين، هم ياسر قديري وخي خليل وزغار مسعود، بالسجن لعام، ستة أشهر منها غير نافذة، ما يعني خروجهم من السجن في شهر مارس/آذار المقبل.
وتحصي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، والتي تضم محامين، 82 معتقلاً من الناشطين حتى الآن، وجهت إليهم تهم مختلفة تتمحور كلها حول "بث فيديوهات ونشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية"، و"التجمهر غير المرخص".
وفي حوار صحافي نشر قبل أيام، أقر رئيس نقابة القضاة في الجزائر، يسعد مبروك، بأنّ "العمل القضائي مجال خصب للتدخلات السياسية والمالية في كل المجتمعات، غير أنها تكون محدودة وضيقة جدا في دولة المؤسسات والمجتمعات الديمقراطية، حيث يسود الوعي ومؤسسات المجتمع المدني القوية، فيما تتسع دائرتها إلى حد الهيمنة في المجتمعات المتخلفة المحكومة بأنظمة شمولية، حيث تسود الشعبوية والزبائنية وتغيب أدوات الرقابة، وللأسف الشديد حالة الجزائر أقرب للفئة الثانية".
مزيد من التفاصيل
