أفادت بيانات حكومية، الخميس، بقيام سلطنة عُمان بزيادة عدد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، من 93 إلى 488 سلعة، في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وذكر مركز التواصل الحكومي، في بيان، أن الإعفاء يأتي ضمن عدة مبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومعالجة الحالات المعسرة، دون توضيح قطاعات السلع المعفاة. وحسب البيان، تشمل المبادرات تحمل الحكومة كلفة ضريبة القيمة المضافة على خدمتي الكهرباء والماء لكافة المواطنين الذي يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية.
ويدخل تطبيق الضريبة في السلطنة اعتبارا من 16 إبريل/نيسان الحالي، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط. و"ضريبة القيمة المضافة" هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.
وفي سياق متصل، أشار مركز التواصل الحكومي إلى زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهرياً. وتضمنت المبادرات إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا (991 دولارا )، من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وتعد عمان منتجاً صغيراً للنفط بمستويات لا تتجاوز 800 ألف برميل يومياً حالياً، بسبب الالتزام باتفاق أوبك+ مقارنة مع 950 ألفا في الظروف الطبيعية، ما أثر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
مزيد من التفاصيل
