حدثت مشاجرة حادة وتراشق لفظي بين رئيس لجنة عامة وقاضٍ بلجنة فرعية تابعة لها، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، لرفض الأخير قيام موظف في اللجنة بنقل عدد الناخبين الحاضرين في الاستفتاء باللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة.
وحصل "العربي الجديد" على مكالمة هاتفية جرت بين رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، المستشار حامد محمد حامد سرحان، وقاضٍ بمجلس الدولة بمحافظة القاهرة يدعى المستشار أحمد عبدالظاهر، والمشرف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية في إحدى اللجان في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي حدثت خلالها الواقعة.
المشاجرة التي جرت تفاصيلها عبر المكالمة الهاتفية، بدأت باستفسار من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية لقاضي مجلس الدولة عن سبب طرد موظف من اللجنة الانتخابية الفرعية التي يشرف عليها، ليعقّب القاضي بمجلس الدولة موضحا أن الموظف لا يعمل وأنه يعطل سير العمل داخل اللجنة، ليرد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية عليه بأنهم قاموا بوضع هذا الموظف في اللجنة تحديدا لكي يقوم بإخطارهم بعدد الحضور، مبررا ذلك بأن التفتيش القضائي طلب ذلك، وأن الموظف يقوم بتبليغ المحكمة "صوتاً بصوت"، وأنهم لن يستبعدوه من اللجنة.
وعقّب القاضي في مجلس الدولة بأن الموظف يتحدث بالهاتف وهو ممسك دفتر الحضور معظم الوقت، خلاف أنه لا يستطيع تسجيل الأرقام بشكل صحيح، وأن هذه ليست طريقة عمل، وأن الموظف يقوم بتعطيل العمل، وأنه لا يرغب في استمراره في العمل داخل اللجنة، ليهدد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية قاضيَ مجلس الدولة، وهو محتدٌّ عليه بشكل كبير، بأنه في حالة منْع الأخير الموظف من إبلاغ المحكمة ببيانات الأصوات سيتم استبعاد قاضي مجلس الدولة من الإشراف على اللجنة الانتخابية واستبداله بقاضٍ آخر.
وعقّب قاضي مجلس الدولة بأنه لا يخضع للتهديد والوعيد من أحد، لينفعل عليه رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بشكل كبير، ويتوعده ويهدده.
وعقّب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي، في تدوينة له على الصفحة الخاصة بالمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، على فيسبوك، قائلا: "للأسف الشديد عبارات وألفاظ تصدر عن رئيس لجنة عامة بالزقازيق لزميلٍ لنا لا يمكن أن تتصور أن تصدر من مستشار... للأسف أمتلك الدليل".
مزيد من التفاصيل
