تتوجه الحكومة الجزائرية إلى إقرار موازنة جديدة لعام 2021 دون زيادات في الضرائب على المواطنين، لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة في أعقاب سنة اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب التداعيات الوخيمة للأزمة الوبائية.
وانتهى اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري الأحد الى وضع تصور مسبق لقانون الموازنة للعام الجديد سيصدر قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يقوم على أساس تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظاً على مناصب الشغل.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن قانون الموازنة الجديد، سيتجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري، ويتضمن " إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة"، وكذا تدابير تتعلق "بتشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة".
وتعتزم الحكومة أيضاً، توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة، وهو نظام تبادل تجاري بين تجار ست ولايات جزائرية حدودية مع دولتي النيجر ومالي تحديداً، يقوم على مقايضة السلع بسلع، ودون معاملة نقدية.
واقترحت الحكومة إنشاء مذابح في كبرى مدن الحدود الجنوبية، تينزاواتين وبرج باجي مختار ، القريبة من دولتي النيجر ومالي، لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدلاً من استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة، ما من شأنه أن يسهم في تخفيف كلفة الاستيراد والحد من نزيف العملة الصعبة.
ووجه الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة الى وضع تدابير جديدة تضمن "مراقبة الدعم المالي الموجه الى القطاع الزراعي، لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى بمناطق الصحراء والسهوب".
وسيتضمن قانون الموازنة المقبل، وضع تدابير الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة، والاستغناء عما هو غير ضروري منها.
ويوجد في الجزائر 19 صندوقاً خاصاً، أنشئ بعضها في ظروف خاصة واستمر العمل بها، بينما لم يتم استغلال إيرادات بعض هذه الصناديق حتى الآن في الوجهات المخصصة لها.
كما ستتم مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعاً لتبييض الأموال ومحاربة للفساد، وتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقية لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.
مزيد من التفاصيل
